تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار قليلا اليوم الأحد في السوق الموازية لكنه حافظ على مستويات ما بعد إلغاء "قانون قيصر" التي سجلها مؤخرا، في حين واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الماضي على قانون تضمن إلغاء "قانون قيصر".

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

• تراجع سعر صرف الليرة في دمشق وحلب وإدلب إلى 11 ألفا و360 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و300 ليرة مسجّلة مساء أمس كما انخفض السعر عند البيع إلى 11 ألفا و410 ليرات عند البيع من 11 ألفا و350 مسجّلة مساء أمس.
• في الحسكة ارتفعت الليرة إلى 11 ألفا و380 ليرة عند الشراء من 11 ألفا و400 كما زادت عند البيع إلى 11 ألفا و430 ليرة من 11 ألفا و450 ليرة.

سعر صرف الليرة السورية في تعاملات البنوك

واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع.

إزالة حاجز قانوني

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء قانون قيصر يزيل حاجزا قانونيا أساسيا أمام إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي الدولي، وخاصة الحصول على تصنيف ائتماني سيادي.

ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، أوضح الحصرية أول أمس الجمعة أن إلغاء هذا القانون لا يقتصر على تخفيف العقوبات فحسب، بل يفتح فرصا مهمة أمام سوريا، كالتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، حيث يمكن رفع القيود القانونية عنها، من السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي "غير مُعلن واستشاري"، كخطوة أولى، يليه تصنيف علني عندما تسمح الظروف بذلك.

وبيّن الحصرية أن التصنيف الائتماني السيادي لا يعني الاقتراض الفوري، بل يهدف إلى وضع تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات وتحديد أولويات الإصلاح، وإرسال إشارة واضحة بالشفافية، وإعادة بناء المؤسسات، والتمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وقال "إن الطريق طويل، لكن المهم أن نبدأ، من المرجّح أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي في الدول الخارجة من نزاعات، فالقيمة الحقيقية تكمن في المعيار الذي يضعه التصنيف وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، وليس في التصنيف بحد ذاته".

وكان الكونغرس الأميركي أقر في ديسمبر/كانون الأول عام 2019 "قانون قيصر" لمعاقبة نظام الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.

وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي في 10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإلغاء هذا القانون ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع، ثم تبعه مجلس النواب في 10 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن المشروع عاد مجددا إلى مجلس الشيوخ بسبب تعديلات لا علاقة لها بسوريا، وذلك قبل أن يقرّه بصورة نهائية.