ألمانيا.. تراجع الإنتاج الصناعي وتوجه لاقتراض المليارات

ألمانيا تعتزم اقتراض 44 مليار يورو العام المقبل (شترستوك)

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع في مايو/أيار الماضي، مما يزيد الدلائل على أن قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصادات أوروبا لن يتعافى في الأشهر المقبلة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي انخفض في مايو/أيار الماضي 2.5% مقارنة بالشهر السابق على خلاف توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز خلصت إلى ارتفاع 0.2%.

وعدّل المكتب بياناته لشهر أبريل/نيسان الماضي بالزيادة 0.1% على أساس شهري بدلا من انخفاض 0.1%.

وأظهرت مقارنة على أساس ربع سنوي أن الإنتاج في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار الماضيين ظل مستقرا مقارنة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن طلبيات المصانع في ألمانيا تراجعت 1.6% في مايو/أيار مقارنة بأبريل/نيسان، مسجلة انخفاضها الخامس على التوالي.

وقال يورغ كريمر كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "كومرتس بنك" إن "الانخفاض الكبير في الإنتاج الصناعي يُظهر أنه لا يلوح في الأفق بعد تعاف سريع أو كبير للاقتصاد"، موضحا أنه بعد ركود الأداء الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام، ليس من المتوقع سوى حدوث صعود خافت للاقتصاد.

خطط ألمانية لديون جديدة بـ44 مليار يورو

في الأثناء، تخطط الحكومة الألمانية لاستدانة 44 مليار يورو العام المقبل.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في برلين اليوم الجمعة إن الاستدانة الجديدة ستتم في إطار كبح الديون.

وذكر ليندنر أن موازنة العام المقبل تتضمن نفقات بقيمة 481 مليار يورو، من بينها 57 مليار يورو في الاستثمارات، مؤكدا أن موازنة العام المقبل ليست تقشفية "على الإطلاق".

وأوضح الوزير الألماني أنه تم التمحيص جيدا في خطة الميزانية للكشف عن مواضع لتقليل النفقات.

وذكر ليندنر أن الميزانية التكميلية المخططة لعام 2024 ستعمل على زيادة صافي الاقتراض في ظل كبح الديون إلى 50.5 مليار يورو، موضحا أن هذا يعني عدم توفير أي احتياطيات مالية لعام 2025.

مفاوضات طويلة

وبعد مفاوضات طويلة اتفق قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الميزانية العامة لعام 2025 وحزمة نمو، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وينص الاتفاق الخاص بالميزانية العامة لعام 2025 والخطة المالية حتى عام 2028 على الالتزام بكبح الديون.

وعلمت الوكالة من مصادر حكومية أنه لم يتم تحديد حالة طارئة تستوجب تعليق كبح الديون.

وعارضت بعض الوزارات -مثل الخارجية أو التنمية- أهداف وزير المالية للتقشف، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية لألمانيا.

ومن المتوقع أن تحقق ألمانيا هذا العام نموا اقتصاديا محدودا، حيث تحجم الشركات عن الاستثمار، كما يواصل الاستهلاك الخاص التراجع.

وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة من عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، مثل ارتفاع الضرائب والرسوم، ونقص العمال المهرة، والكثير من البيروقراطية.

المصدر : وكالات