استمرار نقص العمال المَهرة في ألمانيا

A worker checks water in a water treatment factory, used to clear waste water from the paint shops, at the Volkswagen headquarters during a media tour to present Volkswagen's so called "Blaue Fabrik" (Blue Factory) environmental program, in Wolfsburg, Germany May 19, 2017. REUTERS/Fabian Bimmer
قطاع الخدمات في ألمانيا يتضرر بصورة كبيرة من مشكلة نقص العمال المهرة (رويترز)

تستمر مشكلة نقص العمال المَهرة في ألمانيا في التفاقم، فقد أظهر مؤشر العمال المهرة، الذي طوره بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو"، بالتعاون مع معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حاليا أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع 1%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.

القطاعات المتضررة

حسب الاستطلاع:

  • تتفاقم المشكلة بشكل أكبر في قطاع الخدمات، مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى الضرر أعلى من المتوسط (42%)، وثمة نقص حاد في العمال المهرة بمكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، وهذا أثر سلبا على 71% من الشركات العاملة في هذه المجالات.

ولتحديث "مؤشر مقياس العمال المهرة" يتم إجراء استطلاع يشمل 9 آلاف شركة كل 3 أشهر، من بينها 7500 شركة متوسطة الحجم.

  • وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة، وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، لكنه لا يزال 3 أضعاف المتوسط على المدى الطويل.
  • وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%.
Workers assemble campers at Knaus-Tabbert AG factory in Jandelsbrunn near Passau, Germany, March 16, 2021. Picture taken March 16, 2021. REUTERS/Andreas Gebert
من المتوقع استمرار نقص العمالة الماهرة في ألمانيا (رويترز)

الشركات الصغيرة

وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، كما أن الغرب أقل تضررا من الشرق.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني "فريتسي كولر-جايب" "مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع، سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى".

وأضافت "هذا النقص سيتوقف على مدى نجاح التدابير المضادة، عبر تقديم حوافز لزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وتوظيف وإدماج المهاجرين المؤهلين، والتأهيل على أساس الاحتياجات، وإعادة تدريب الموظفين، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة إنتاجية العمل".

المصدر : الألمانية