مصر تتسلم 14 مليار دولار من الإمارات دفعة ثانية من صفقة رأس الحكمة

رئيس الحكومة المصرية خلال مراسم توقيع صفقة رأس الحكمة، صفحة الحكومة المصرية فيسبوك 23 فبراير 2024
رئيس الحكومة المصرية خلال مراسم توقيع صفقة رأس الحكمة قبل أكثر من شهرين (صفحة الحكومة المصرية على فيسبوك)

تسلمت مصر 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري صدر اليوم.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في البيان الصادر عن الاجتماع الأسبوعي للوزراء: "بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات".

الصفقة

كانت مصر تعاقدت مع شركة أبوظبي القابضة الإماراتية على تطوير مدينة رأس الحكمة، الواقعة في محافظة مرسى مطروح، بقيمة 35 مليار دولار، في أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر.

وتسلمت الحكومة المصرية بحلول أول مارس/آذار الماضي 10 مليارات دولار هي الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، وفق قول المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني.

مراسم توقيع صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، صفحة رئاسة الوزراء المصرية فيسبوك 23 فبراير 2024
مراسم توقيع صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات (صفحة رئاسة الوزراء المصرية على فيسبوك)

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر بنحو 2% إلى 41 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي مقابل 40.36 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ومن المقرر أن تتلقى مصر خلال الأسابيع المقبلة شرائح مالية من النقد الأجنبي، تُقدمها مؤسسات مالية وتكتلات دولية، بدأت تأثيراتها تظهر على سوق الصرف في البلاد.

وفي يونيو/حزيران المقبل، ينهي صندوق النقد الدولي مراجعته الثالثة لبرنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بإجمالي 8 مليارات دولار، تم توقيعه في وقت سابق من مارس/آذار الماضي.

وتبلغ قيمة الشريحة المتوقع تحويلها إلى حسابات وزارة المالية المصرية قرابة 800 مليون دولار، يضاف إليها قرابة مليار يورو (1.1 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج شراكة شاملة بين الجانبين.

كما تتوقع مصر تلقي مِنح مالية وقروض ميسرة من البنك الدولي، ضمن اتفاق مع السلطات المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد.

سعر صرف العملة

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 46.89 وفق بيانات البنك المركزي مقابل 48.5 جنيها مطلع الشهر الجاري، و50 جنيها في مارس/آذار الماضي.

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلنت مصر عن تحرير كامل لسعر صرف الجنيه، ليحدد سعره بناء على العرض والطلب داخل الأسواق المحلية، تبعه بساعات توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

يأتي تحسن أسعار الصرف، وسط تزايد تخلي المصريين عن الدولار عبر بيعه إلى محال الصرافة والبنوك.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في سوق الصرف المصري قولها إن توقعات المتعاملين تشير إلى استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى متوسط 44 جنيها بحلول يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات