وزيرة الخزانة الأميركية: القيود في الضفة الغربية تضر بمصلحة إسرائيل
انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إسرائيل لحجبها تصاريح العمل ومنع سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن الإجراءات تضر بالجانبين، وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا.
وقالت الوزيرة الأميركية في مقابلة جرت معها في وقت متأخر أمس الخميس في ساو باولو البرازيلية حيث تحضر الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين "لا نريد أن نرى الصراع يمتد إلى مناطق أخرى. إسرائيل صديقة ونتحدث معها بانتظام. إذا رأينا شيئا يقلقنا، نخبر شركاءنا برأينا فيه".
والثلاثاء الماضي قالت يلين للصحفيين إنها كتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن مخاوفها، ورحبت بموافقة إسرائيل على استئناف تحويل الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وفي حين يعيش الاقتصاد الإسرائيلي أزمة جراء العدوان على غزة حيث تستنزف موارد الدولة، يقدر البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 6.4% العام الماضي، عكس توقعات النمو بنسبة 3.2% بسبب العدوان على قطاع غزة.
والوضع في غزة أسوأ بكثير، حيث أكثر من 80% من الوحدات السكنية مدمرة أو متضررة ونحو مليوني شخص نازح.
وقالت يلين إن القيود التي فرضتها إسرائيل على تنقل الفلسطينيين والتجارة كانت كذلك مما ألحق ضررا شديدا بالاقتصاد الفلسطيني، وأوقف عددا من الأنشطة كمشاريع البناء في إسرائيل عن طريق خلق نقص في العمال.
اقتصاد فلسطين يتعرض لصدمات
وقبل نحو أسبوعين قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لإحدى أكبر الصدمات في التاريخ، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها في الضفة الغربية.
وذكر البنك أن إجمالي الناتج المحلي في غزة انخفض بأكثر من 80% في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 22% في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.
وقال البنك إن الفقر مرتفع بالفعل في غزة قبل اندلاع الحرب، إذ كانت أكثر من نصف الأسر تعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل. وفي الوقت الحاضر، يعيش، تقريبا، جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع، ويواجهون نقصا حادا في الأمن الغذائي، كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضا في الضفة الغربية، بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، مما يؤثر في فعالية برامج الحماية الاجتماعية.