بسبب اضطرابات البحر الأحمر.. السيسي: تراجع إيرادات قناة السويس بين 40% و50%
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، تراجع إيرادات قناة السويس، بنسبة تراوحت بين 40% و50%، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين.
وقال السيسي، خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول لعام 2024، "اليوم، الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنويا تقريبا، تراجع بنسبة من 40% إلى 50%" منذ بداية العام الحالي".
وأرجع السيسي سبب ذلك إلى "الأزمات"، وقال إن "مصر واجهت تداعيات فيروس كورونا عامين، ثم الأزمة الأوكرانية الروسية، ثم ما ترون على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان"، وفق كلمته التي بثتها قنوات محلية.
وأضاف "والآن مع قطاع غزة، وترون الممر الملاحي الذي كان يدخل لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا تراجع بنسبة 40% إلى 50%" مؤكدا أنه "لا يشكو، ولكن يتحدث عن واقع".
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا.
وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد قال إن عائد القناة بالدولار انخفض 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن الإسرائيلية أو المتوجهة لإسرائيل إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.
كما سبق للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن حذرت من تداعيات طول أمد الحرب في قطاع غزة، فيما أشارت إلى أن حركة الملاحة تراجعت في البحر الأحمر بنسبة 40%.
وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة.
وحقّقت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو/حزيران الماضي.
ويتزامن تراجع عائدات الممر المائي مع مرور مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
كما تضاعفت ديون القاهرة الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار.
ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.