جيروزاليم بوست: عبء الإنفاق الدفاعي لإسرائيل يتصاعد ويؤثر على الاقتصاد

ميزانية الدفاع لعام 2025 بلغت نحو 117 مليار شيكل، أي نحو 31.23 مليار دولار (أسوشيتد برس)

أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب إنفاقها الدفاعي المتزايد، إذ بلغت ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 117 مليار شيكل (31.23 مليار دولار) نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق الاقتراح الأولي من وزارة المالية بنحو 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن هذا المستوى من الإنفاق يمثل زيادة بنحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) مقارنة بالسنة العادية، مما يجعل الإنفاق الدفاعي لإسرائيل الأعلى بعد أوكرانيا، كما يفوق ميزانيات الدفاع في عديد من القوى العسكرية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وجميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

انعكاسات على القطاعات الاقتصادية

ويرى الخبير الاقتصادي البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية ومعهد الدراسات الأمنية، في حديث مع الصحيفة، أن هذه الميزانية الدفاعية الكبيرة قد تشكل عبئا اقتصاديا على قطاعات أخرى.

epa03703329 Israeli beggar (R) sorts his collections in Mahane Yehuda market in Jerusalem, Israel, 16 May 2013. A new report by the OECD set Israel as the poorest country in the organization and the gap between rich and poor is one of the highest in the world according to the report published by the the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), one to five Israelis live in poverty, which placed Israel first place in poverty rate among developed nations. The alarming findings show Israel's poverty rate standing at 21 per cent of the entire population, in comparison to only 13.8 per cent in 1995. EPA/ABIR SULTAN
الميزانية الدفاعية الكبيرة قد تشكل عبئا اقتصاديا على قطاعات أخرى وفقا لخبراء (الأوروبية)

ويؤكد كلور قائلا: "الميزانية الدفاعية العالية تأتي على حساب الإنفاق في قطاعات حيوية أخرى. لذلك، من المهم توجيه الإنفاق الحكومي نحو مصادر للنمو الاقتصادي".

إعلان

ويوضح كلور أن "الاقتصاد الإسرائيلي ربما لا يتحمل تكرار ‘العقد الضائع’ الذي شهدناه في السبعينيات بسبب الإنفاق الدفاعي العالي، إذ وصل الإنفاق حينئذ إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي، وأدى إلى ركود اقتصادي".

مستقبل النمو في ظل عبء الدفاع

ويرى اللواء المتقاعد موتي بيسر، الذي شغل منصب المستشار المالي لرئيس الأركان ومدير قسم الميزانية بوزارة الدفاع، أن تكلفة الدفاع قد تستمر في الارتفاع حتى بعد انتهاء الحرب.

ويشير بيسر إلى أن إعادة بناء القدرات الدفاعية الإسرائيلية تتطلب إضافة نحو 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) سنويا إلى الميزانية الدفاعية، مما يعني احتمال إنفاق إضافي يتراوح بين 80 إلى 100 مليار شيكل (21.35- 26.7 مليار دولار) على مدار 8 سنوات.

كما يوضح بيسر أن تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية وتعزيز أعداد الأفراد في الخدمة الاحتياطية قد يؤديان إلى تأخير دخول الشباب إلى سوق العمل والجامعات، مما يُحدث نقصا في اليد العاملة للقطاعات المدنية، ويؤثر سلبا على الإنتاجية في الصناعات المختلفة.

إسرائيل بين الدول ذات الإنفاق الدفاعي العالي

ووفقا لتقارير دولية، يعد الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي من بين الأعلى في العالم من حيث النسبة المئوية للناتج المحلي. فعلى سبيل المثال، تخصص أوكرانيا، التي تشهد حربا طويلة الأمد مع روسيا، نحو 22.1% من ناتجها المحلي للدفاع، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 26.3% العام المقبل، مع دعم غربي يصل إلى 10-12% من ناتجها المحلي.

A U.S. F-15 fighter jet takes off during an exercise dubbed " Juniper Falcon", held between crews from the U.S. and Israeli air forces, at Ovda Military Airbase, in southern Israel May 16, 2017. Picture taken May 16, 2017. REUTERS/Amir Cohen
الاستمرار في هذا المستوى العالي من الإنفاق الدفاعي دون توازن مع الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأخرى قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي خطير (رويترز)

وصرح دانييل مونين من مركز ويلسون، الذي كان مستشارا للرئيس الأوكراني، بأن "المساعدات الغربية شكّلت دعما اقتصاديا كبيرا لأوكرانيا في مواجهة تكاليف الحرب". في المقابل، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا لعام 2025 نحو 6.3% من الناتج المحلي، وهو زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، حين بلغ 13.5 تريليون روبل (نحو 145 مليار دولار).

إعلان

وفي السياق الإسرائيلي، يحذر بيسر من أن الاستمرار في هذا المستوى العالي من الإنفاق الدفاعي دون توازن مع الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأخرى قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي خطير. وأضاف: "في الماضي، كانت لدينا خطط لخفض نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي، لكن مع استمرار التحديات الأمنية، أصبحنا بعيدين عن هذا الهدف".

ويوضح بيسر أن تكلفة التوسع الدفاعي لا تقتصر على الإنفاق المالي المباشر، بل تشمل التأثيرات غير المباشرة مثل تأخير دخول الأفراد إلى سوق العمل، ونقل الموارد البشرية من القطاعات المدنية إلى القطاعات العسكرية، فضلا عن الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير العسكري، مما يؤثر على باقي القطاعات الإنتاجية.

المصدر : جيروزاليم بوست

إعلان