بقيمة مليارَي دولار.. اتجاه الحكومة المصرية لبيع شركة كهرباء بني سويف يثير الجدل

إنشاء محطة كهرباء بني سويف بنظام الدورة المركبة (المصدر موقع رئاسة الجمهوية)
محطة كهرباء بني سويف جنوبي مصر تأسست عام 2018 بنظام الدورة المركبة (موقع رئاسة الجمهوية)

أثار الإعلان عن مساعي شركتين أجنبيتين لشراء محطة كهرباء مصرية كبيرة في صفقة تبلغ قيمتها نحو مليارَي دولار، موجة من الجدل والتساؤلات عبر منصات التواصل.

وكشفت وسائل إعلام عن اتجاه الحكومة لبيع محطة كهرباء "سيمنز" في محافظة بني سويف جنوبي العاصمة القاهرة لشركتي "أكتيس" (Actis) البريطانية، و"إدرا باور" (Edra Energy) الماليزية.

وقال الإعلامي عمرو أديب، "سمعنا أخبارا عن أن شركتين بريطانية وماليزية تسعيان لشراء 70% من محطة كهرباء سيمنز في بني سويف".

وتساءل أديب "محطة بني سويف للكهرباء، ما طبيعة شكلها التعاقدي وتعاملها مع الجمهور في حال بيعها، هل ستبيع الكهرباء للدولة أم للمواطنين؟".

 

ووفق ما نشرته وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) فإن شركتي أكتيس البريطانية، وإدرا باور الماليزية تعتزمان تقديم عروض لشراء أكبر قدر من الملكية الكاملة لمحطة الكهرباء في صفقة تبلغ قيمتها حوالي مليارَي دولار.

واعتبرت الوكالة أن الصفقة -التي لم تتحقق عام 2019- قد تكون الأعلى قيمة على الإطلاق، لافتة إلى أنها ستعزز من الاقتصاد المضطرب بالبلاد في ظل سعي الدولة لتوفير العملة الأجنبية.

ولم تكشف السلطات المصرية عن تفاصيل الصفقة، إلا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كان قد أشار في الثامن من مايو/أيار الماضي إلى وجود اتفاقات بشأن تنفيذ برنامج الطروحات التي تتم مع عدد من المستثمرين العالميين لبعض الشركات، مؤكدا الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، أن اجتماع الحكومة الذي انعقد مطلع مايو/أيار الماضي مع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء شهد استعراض موقف طرح محطة كهرباء سيمنز ببني سويف.

 

 

ورغم تطلع مصر لجمع نحو ملياري دولار في حال إتمام الصفقة التي ستوفر العملة الأجنبية الشحيحة بالبلاد، إلا أن الحديث عن بيع المحطة التي تساهم بما يقرب من 20% من إنتاج الكهرباء في مصر، أثار جدلا وتساؤلات عديدة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المدون أحمد أشرف إن محطة سيمنز كلفت نحو 2.45 مليار دولار بخلاف تكاليف التشغيل منذ عام 2018 وحتى الآن.

 

 

وتساءل أحد المغردين عن قدرة المواطنين على دفع فاتورة الكهرباء بعد الخصخصة.

وعلق آخر قائلا "استلفنا فلوس كي نعمل محطه كهرباء بني سويف، والآن نبيعها كي نسدد الفلوس التي استلفناها".

 

 

في حين ترى المغردة نجوى أنها صفقة جيدة من الناحية الاستثمارية مؤكدة أن دخول مشغل أجنبي أيضا سيرفع من الكفاءة والخبرة.

وتقع المحطة على بعد 110 كيلومترات جنوب القاهرة، بالقرب من قرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وتعد واحدة من 3 محطات شاركت في بنائها شركة "سيمنز" الألمانية بسعة إجمالية 14.4 غيغاواتا، وقد تم توقيع عقدها في يوليو/تموز عام 2015.

وتتكون المحطة من 12 توربينة، منها 8 توربينات من النوع الغازي و4 توربينات من النوع البخاري، وتبلغ قدرة التوربينة الواحدة 400 ميغاوات، إذ تعمل بنظام الدورة المركبة والتبريد المغلق وتنقسم المحطة إلى 3 مدرجات.

واستغرق المشروع 3 سنوات، إذ تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى عام 2016 بنحو 2400 ميغاوات، كما تمت إضافة 400 أخرى في المرحلة الثانية عام 2027، وانتهت بإضافة 4800 ميغاوات عام 2018، قبل أن يتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء على جهد 500 كيلو فولت.

وفي يوليو/تموز عام 2018، افتتح الرئيس المصري المحطة -بواسطة الفيديو كونفرانس- خلال افتتاحه محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وتعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة، إذ تعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها بقدرة تبلغ 4800 ميغاوات، وبتكلفة بلغت 2.05 مليار يورو على مساحة 500 ألف متر مربع.

وتتطلع مصر لجمع نحو ملياري دولار في حال إتمام بيع المحطة التي تساهم بما يقرب من 20% من إنتاج الكهرباء في مصر والتي ستوفر العملة الأجنبية الشحيحة بالبلاد.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ووصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي