باكستان تنفي تخلفها عن سداد ديونها

نفى وزير المالية الباكستاني إسحاق دار اليوم الخميس أن تكون بلاده على وشك التخلف عن سداد ديونها، وأضاف أن الحكومة تتوقع إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بحلول الأسبوع المقبل.

وكتب إسحاق دار على تويتر "العناصر المناهضة لباكستان تنشر إشاعات مغرضة مفادها أنها قد تتخلف عن السداد. تلك الإشاعات ليست فقط عارية تماما عن الصحة، بل أيضا تتناقض مع الحقائق".

وأضاف "مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي على وشك الانتهاء، ونتوقع اتفاقا على مستوى الخبراء بحلول الأسبوع المقبل. جميع المؤشرات الاقتصادية تتحرك ببطء في الاتجاه الصحيح".

وتعاني باكستان من أزمة اقتصادية خانقة مع انخفاض عملتها المحلية مقابل الدولار، وفرض المزيد من الضرائب، وزيادة معدلات التضخم، ونقص المواد الخام اللازمة للصناعة، علاوة على أزمة في ميزان المدفوعات، في الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن حل لسداد ديونها الخارجية.

أوضاع مالية صعبة

وتكافح باكستان للحصول على حزمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، كانت قد توقفت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب عدم تلبية الشروط، وهي من ضمن اتفاق تم إبرامه عام 2019 للحصول على قرض بقيمة 6.5 مليارات دولار.

وكانت احتياطات النقد الأجنبي لدى باكستان وصلت إلى 2.9 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات الخارجية لمدة لا تتجاوز 20 يوما، وفقا لخبراء اقتصاديين.

وتعدّ باكستان من أكثر الدول في آسيا التي تعاني من الديون الخارجية بعد سريلانكا، حيث بلغت 128 مليار دولار حتى مارس/آذار 2022، وفقا لشركة "سي إي آي سي داتا" البريطانية المتخصصة في البيانات الاقتصادية.

وبلغت ديون صندوق النقد الدولي لدى باكستان 17.7 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2022.

احتياجات مالية

وذكرت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في مذكرة الأربعاء الماضي أن التقديرات تشير إلى أن احتياجات التمويل الخارجي الباكستانية تبلغ نحو 11 مليار دولار للعام المالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، بما في ذلك 7 مليارات دولار في صورة مدفوعات ديون خارجية.

وكتب محللون أن مدفوعات الديون الخارجية الباكستانية ستبقى مرتفعة للأعوام القليلة المقبلة، كما أن خيارات التمويل لما بعد يونيو/حزران 2023 غير مؤكدة بشكل كبير، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وربما يتم الوفاء باحتياجات المدفوعات الخارجية، غير أن السيولة والوضع الخارجي العام المقبل سيبقيان في حالة هشاشة على نحو كبير، وفق المصدر ذاته.

وتتراوح الاحتياجات المالية الخارجية لباكستان للعام المالي 2024 بين 35 و36 مليار دولار، بما في ذلك 25 و26 مليار دولار لسداد الديون الخارجية، و10 مليارات دولار للعجز التقديري في الحساب الجاري.