مساع حكومية للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع قبل شهر رمضان في ليبيا
طرابلس- مع اقتراب حلول شهر رمضان، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قرارا بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الغذائية وأسعارها خلال الشهر الكريم، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.
ويشرف الحويج على اجتماعات دورية للغرفة بهدف متابعة توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها وتقديم تقارير أسبوعية لرئيس الحكومة، حسب ما نشرته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك.
مهام الغرفة وتحدياتها
وتضم غرفة الطوارئ إلى جانب وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلين عن أجهزة وهيئات فنية ورقابية وتنفيذية، ومن مهامها التأكد من الاشتراطات الصحية لعمل محلات اللحوم والمواد الغذائية وأسواق الخضراوات، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الليبية.
وينتظر من الغرفة في المقام الأول تحديد وضبط أسعار السلع الأساسية ومتابعتها خلال شهر رمضان، الأمر الذي يشكك فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين.
يقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي علي الصلح -في حديثه للجزيرة نت- إن ضبط الأسعار لا يحتاج إلى غرفة طوارئ، لأن الأسعار من الناحية الاقتصادية تتأثر بعوامل عديدة من أهمها الكميات والأنواع المتوفرة في الأسواق، ودخل المستهلك وذوقه أيضا، إضافة إلى أسعار السلع البديلة والمكملة. ويضيف أن تفعيل دور الأجهزة والهيئات الرقابية هو الأساس في ضبط أسعار السوق، وهذا الدور ليس مؤقتا، بل مستمر ومهم جدا خلال رمضان وبعده فهو اختصاص أصيل لجهاز الحرس البلدي.
انخفاض قيمة الدينار
ويشير علي الصلح إلى أن تقلبات أسعار الصرف خفضت من القدرة الشرائية للدينار الليبي، ولذلك يجب إعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، وهو الأمر الذي استبعده تماما الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في المدى المنظور، في تصريحاته خلال الملتقى الأول لرجال الأعمال الليبيين بمدينة زليتن شرق طرابلس.
وإلى جانب تدهور قيمة الدينار الليبي، ما زالت المصارف التجارية تشهد نقصا مستمرا في السيولة النقدية دفعها إلى تحديد سقف لعمليات السحب اليومي، بل تخصيص أيام محددة للسحب على مدار الشهر، وذلك ما تسبب في ازدحام المواطنين ووقوفهم في طوابير طويلة أمام المصارف للحصول على الأموال.
ورغم الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي أخيرا بشأن تسهيل المعاملات الإلكترونية بين الأفراد والشركات والمصارف وإيجاد بديل للسيولة النقدية، وإطلاق خدمات جديدة بالشراكة بين شركات الهاتف المحمول وشركات الخدمات المالية، فإن هذه الخطوات جاءت متأخرة ولن يستطيع المواطنون الاستفادة منها خلال شهر رمضان.
ارتفاع الأسعار أمر واقع
من جانبه، يرى عضو غرفة التجارة والصناعة مروان سليمان أن قرار تشكيل غرفة طوارئ لن يغير شيئا على أرض الواقع، ولن يستطيع فرض أي قيود حقيقية على التجار بسبب عشوائية السوق الليبي الذي يشهد تخبطا في القرارات والقوانين جراء الانقسامات والفوضى التي تعانيها البلاد منذ أكثر من عقد. وأضاف أن "ليبيا دولة مستهلكة تعتمد أساسا على الاستيراد من الخارج، ومن الطبيعي أن تتأثر بما يحدث في المنطقة من موجة غلاء وتضخم عالمي".
وقال سليمان -في حديث للجزيرة نت- إن أسعار السلع المستوردة ستشهد ارتفاعا إضافيا بسبب الضغط المتوقع على خطوط الشحن مع موسم زيادة الطلب المحلي، وذلك قد يؤدي إلى تأخر إنهاء إجراءات البضائع وارتفاع تكاليف استخراجها من الموانئ ومناطق العبور في الداخل الليبي قبل وصولها إلى المخازن، وهو ما سيفضي بدوره إلى ارتفاع أسعار البضائع في الأسواق كما هو الحال في كل موسم.