في اليوم العالمي للمستهلك.. تعرّف على الحقوق الثمانية وما يتضمنه القانون القطري
الدوحة- وسط عالم تعددت فيه الحروب وأزمات الطاقة والمناخ والفقر ونقص الغذاء، وكثرت فيه ممارسات الغش وارتفعت معدلات التحايل والسرقة، يحتفل المجتمع الدولي يوم 15 مارس/آذار من كل عام باليوم العالمي للمستهلك، للتوعية بحقوق المستهلكين في تعاملاتهم التجارية كافة.
ويُعد اليوم العالمي لحماية المستهلك -الذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار "تمكين المستهلكين من خلال تحولات الطاقة النظيفة"- وسيلة لزيادة الوعي العالمي باحتياجات المستهلك، والمطالبة بحماية حقوقه التي كفلتها القوانين والأنظمة.
وتهتم الحكومة القطرية -عبر وزارة التجارة والصناعة ووكالاتها- بضمان وصول أفضل الخدمات المقدمة من المنشآت التجارية والشركات للمستهلكين المواطنين والمقيمين، ومراعاة حقوقهم في تسجيل شكاوى عن أي قصور في تلك الخدمات، إذ سلطت الوزارة الضوء على حقوق المستهلك التي أقرتها الأنظمة والقوانين في الدولة.
الحقوق الثمانية للمستهلك
عرّفت وزارة التجارة والصناعة بحقوق المستهلك الثمانية وهي:
- حق السلامة.
- حق إشباع الحاجات الأساسية.
- حق التعويض.
- حق الحياة في بيئة صحية.
- حق الاختيار.
- حق التثقيف.
- حق المعرفة.
- حق إبداء الرأي.
كما عرّفت الوزارة، عبر إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، حقوق المستهلك في سياسة الاستبدال والاسترجاع، إذ يحق له إرجاع السلع المعيبة فورا وأخذ ثمنها أو استبدالها، وتكون هذه السياسة واضحة ومفهومة ومحددة الأيام والمدد المتاحة للاستبدال، إضافة إلى إبراز سياسة الاستبدال والاسترجاع في المنشأة، أو عند صناديق المحاسبة.
ولا يعمل قطاع حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة على حماية المستهلك فقط، بل يعمل أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري والقيام بالتفتيش على المصانع والمحال المخصصة لتصنيع وبيع المواد الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، فضلا عن تلقي شكاوى المستهلكين والعمل على متابعتها والتحقق منها.
وتختص إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في قطر باتخاذ التدابير وتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحمايته، والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، والتفتيش على المصانع والمحلات والمخازن، وتلقي الشكاوي، ونشر الوعي الاستهلاكي.
وتضم الإدارة 5 أقسام رئيسية: مكافحة الغش والتقليد التجاري، ومراقبة الخدمات، والتوعية الاستهلاكية، ومراقبة السلع المعيبة والضارة، والبحوث والدراسات في شؤون المستهلك.
الحلقة الأضعف
يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور أن حماية المستهلك عبارة عن سلسلة من التشريعات والقوانين التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلك ومصالحه الاقتصادية، إضافة إلى ضمان الجودة العالية والكمية والمقاييس الدقيقة والتجارة العادلة ضمن أسعار منافسة للسلع والخدمات وبعيدة عن الاحتكار، تواكبها مراقبة فاعلة للسوق.
ويقول الهور للجزيرة نت إن المستهلك هو الحلقة الأضعف في الاقتصاد، مما استلزم تطوير وتطويع مؤسسات من أجل حماية أو معالجة ضعف قدرته على التعامل مع المنتجين، لذلك وجدت إدارة لحمايته.
وتُعد إدارة حماية المستهلك في قطر، بحسب الهور، واحدة من أفضل المؤسسات في هذا القطاع، لأنها تملك الصلاحية والتفويض في التعامل مع المخالفين، وهو الأمر الذي انعكس على شعور المستهلك بنوع من الطمأنينة.
وقانون حماية المستهلك هو أحد أهم مؤشرات تطور الحركة الاقتصادية، سواء حركة الإنتاج -بشقيها تقديم الخدمات والسلع- أو حركة الاستهلاك.
ووجود إدارة قوية لحماية المستهلك في دولة قطر تركت أثرا كبيرا سواء على المُنتِج الذي أدرك وجود قانون وعقاب فتجنب الخطأ، أو المستهلك الذي بات يتمتع بمرونة الاستهلاك في ظل وجود قانون يحميه، وفقا للهور.
وتتمثل أبرز بنود قانون حماية المستهلك في قطر في الحق في استرجاع السلع خلال فترات زمنية قد تصل إلى 28 يوما، فضلا عن استرجاع المنتجات المعيبة، ومراقبة تقديم الخدمات.
الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك
يعود الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك إلى خطاب ألقاه الرئيس الأميركي جون كينيدي أمام الكونغرس يوم 15 مارس/آذار 1962، قال فيه إن "المستهلكين هم الشريحة الأكبر في العالم التي تتأثر بالسوق الاقتصادي وتؤثر فيه، إلا أن صوتها لا يزال غير مسموع". وخلال ذلك الخطاب، أعلن كينيدي الحقوق الأربعة الأساسية للمستهلك، وهي الحق في الأمان، والمعلومة، والاختيار، والتعويض.
وقامت الأمم المتحدة بتوسيع الحقوق الأربعة إلى 8، بإضافة حق المستهلك في التثقيف، وإسماع صوته، والعيش في محيط صحي وآمن، وإشباع حاجته.
وبعد ذلك اعتمدت المنظمة الدولية للمستهلكين هذه الحقوق ميثاقا، وبدأ الاعتراف بيوم 15 مارس/آذار يوما عالميا لحقوق المستهلك منذ عام 1985.
وبدأت المنظمة الدولية للمستهلكين بالاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2003، مع طرح موضوع خاص تتم مناقشته على مستوى العالم في التظاهرات التي تقام بهذه المناسبة من كل سنة، ووقع الاختيار هذا العام على قضية "تمكين المستهلكين من خلال تحولات الطاقة النظيفة".
وحسب المنظمة الدولية للمستهلكين، يهدف الموضوع إلى ضمان تحقيق أكبر عدالة للمستهلكين في خضم أكبر أزمة تكلفة معيشية منذ جيل، خاصة في ظل استجابة عالم الطاقة بشكل جذري لقضايا الإمداد والمناخ.
حقوق المستهلك الثمانية
وفي ما يلي تعريف موجز بحقوق المستهلك الثمانية:
- الحق في السلامة: يهدف هذا الحق إلى الدفاع عن المستهلكين ضد الإصابات الناجمة عن المنتجات.
- الحق في الحصول على المعلومات: ينص على وجوب أن توفر الشركات للمستهلكين ما يلزمهم من المعلومات المناسبة الكافية لاتخاذ قرارات شراء مدروسة وذكية.
- الحق في الاختيار: ينص على حق المستهلك في تنوع الخيارات المتاحة أمامه من شركات مختلفة ليختار ما يناسبه من بينها.
- حق الاستماع إلى آرائه: يمنح هذا الحق المستهلكين القدرة على رفع الشكاوى والمخاوف بشأن منتج ما ومعالجتها بكفاءة ومرونة.
- الحق في إشباع الاحتياجات الأساسية: يقتضي هذا الحق ضرورة أن يكون للناس حق الحصول على السلع الأساسية والخدمات الأساسية.
- الحق في التعويض: يوفر للمستهلكين تلقي تسوية عادلة عن المطالبات المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.
- الحق في توعية المستهلك: للمستهلك الحق في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة بخصوص حقوقه الأساسية.
- الحق في بيئة صحية: العيش والعمل في مكان أو منزل خال من المخاطر التي قد تهدد الأجيال الحالية أو المستقبلية.