لبنان يرفع الرسوم الجمركية على الواردات للمرة الثانية خلال 3 أشهر
وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، على رفع سعر صرف الدولار الجمركي في بلاده من 15 ألفا إلى 45 ألف ليرة بدءا من اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى زيادة إيراداتها، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
والدولار الجمركي هو الذي تُحسب على أساسه قيمة الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة.
وقال مجلس الوزراء، في قرار الموافقة، إن هذا التعديل سيؤدي إلى تأمين واردات إضافية ويسهم في إعادة إحياء العمل في القطاع العام.
وطلب وزير المال يوسف الخليل، في وقت سابق، من ميقاتي تعديل سعر صرف الدولار الجمركي بداية من اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأناضول للأنباء.
وأوضح الخليل أن هذا التعديل يهدف إلى تأمين التمويل اللازم لزيادة بدل النقل اليومي إلى موظفي القطاع العام والعسكريين والمعلمين.
وهذا هو التعديل الثاني لسعر صرف الدولار الجمركي خلال 3 أشهر، فقد زادت الحكومة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنحو 10 أمثال إلى 15 ألف ليرة نهاية العام الماضي من السعر الرسمي السابق البالغ 1507.5 ليرات.
وفبراير/شباط الماضي، عدلت الحكومة سعر الصرف ليتوافق مع الدولار الجمركي، ليكون السعر الرسمي للحكومة 15 ألفا مقابل الدولار، بناء على موافقة البرلمان.
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار عام 2019، إذ تم تداولها عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 87 ألفا مقابل الدولار اليوم الأربعاء.
وتتجه البلاد نحو اقتصاد قائم على النقد والدولار، في ظل التضخم المتصاعد والقيود التي تفرضها البنوك على المعاملات.
تسعيرة جديدة
وأعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، أمس الثلاثاء، أن تسعيرة جديدة للدولار في متاجر المواد الغذائية الكبرى ستبدأ اليوم الأربعاء، باعتماد سعر السوق الموازية فيها كسعر صرف معتمد للسلع المبيعة للمستهلكين.
وأوضح سلام، في مؤتمر صحفي، أن الهدف الأساسي من هذا التغيير هو حماية المواطن عن طريق معرفة الأسعار الحقيقية للسلع الموجودة داخل المحال التجارية.
وأضاف للصحفيين "هناك محال سوبر ماركت كانت تزيد 30% و40% على أرباحها من خلال التسعير بالليرة لتغطية هوامش ربحها، في حين أن معظم الناس تتقاضى رواتبها بالليرة، ولا سيما القطاع العام".
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة، ويسعى إلى إبرام اتفاق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية.