الجنيه المصري.. توقعات بمزيد من التراجع أمام الدولار

توقع بنك "سوسيتيه جنرال" حدوث تراجع آخر في سعر صرف الجنيه المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى متوسط 34 جنيها لكل دولار.

وذكر البنك في مذكرة بحثية صادرة، أمس الأحد، أن سعر الصرف الحالي للجنيه أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10%، مشيرا إلى أن سعر 34 جنيها قد يكون واقعا بحلول نهاية مارس/آذار المقبل.

وبرر "سوسيتيه جنرال" ذلك بحاجة مصر لعملة أرخص من الحالية، وسط ارتفاع العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات للعام الحالي.

وأضاف أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50 % خلال العام الماضي، بعد خفض قيمته 3 مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.

ونفذ البنك المركزي المصري 3 عمليات خفض لسعر صرف العملة المحلية، منذ مارس/آذار 2022، من 15.7 جنيها وصولا إلى المستوى الحالي البالغ قرابة 30.5 جنيها.

وتقول المذكرة "نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، التي تُعبّر عن الاحتمالية المتزايدة لحدوث خفض حاد آخر في قيمة العملة في المدى القريب".

وكان بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) توقع هو الآخر أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها على المدى القصير.

وبحسب تقرير سابق في موقع "ميدل إيست آي" تعاني العملة المصرية من انخفاضات متتالية، في وقت تحاول البلاد التخلص من إدمانها على الدولار.

وأشار التقرير ذاته إلى أن الجنيه سجل أحد أسوأ أداءات العملات في الأسواق الناشئة العام الماضي.

وتجد مصر صعوبة في تأمين العملة الصعبة، في وقت لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام.