السعودية: حوافز ضريبية للشركات التي تنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض
أعلنت السعودية -الثلاثاء- أنها ستقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزارة الاستثمار -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في البلاد- أعلنت "تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لـ"تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأضافت الوكالة "تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة 0% لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية".
وتابعت الوكالة "ستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".
ويهدف برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى جعل السعودية "الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ونقلت الوكالة عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قوله إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية.
استقرار
كما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف الجدعان "نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض إكسبو في عام 2030".
وأعلنت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- في فبراير/شباط 2021 خططا لوقف منح العقود الحكومية للشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في البلاد بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
وسارعت الشركات الأجنبية إلى تلبية الشرط السعودي بنقل مقارها الإقليمية بعد أن قالت المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها ستلتزم بالموعد النهائي الذي أعلنته.