نتنياهو يوافق على ميزانية معدلة بسبب حرب غزة و المركزي الإسرائيلي يحذّر

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة في سياق التعامل مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في إسرائيل أمس الثلاثاء عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية. وأضاف البيان أن ميزانية الحرب تتضمن "زيادة (حجم) العجز‭"‬.

وأفاد البيان أن رئيس الوزراء ووزير المالية اتفقا على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن الحد من "البيروقراطية والمعوقات" كان هدفا مهما لميزانية الحرب المعدلة.

وقال نتنياهو ووزير ماليته إن ميزانية الحرب المقترحة سيتم تمويلها من خلال:

• زيادة العجز.
• توجيه الأموال من الوزارات.
• خفض الميزانيات، المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة.

وستحتاج الميزانية المعدلة إلى موافقة من مجلس الوزراء والبرلمان.

تعديلات غير كافية

عقب ذلك، قال بنك إسرائيل المركزي اليوم الأربعاء إن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية، وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية.

ومن بين المخاوف التي أشار إليها البنك أن التخفيضات المقترحة في الميزانية محدودة، وأن الحكومة بحاجة إلى زيادة تقليص النفقات المستمرة الجديدة غير المرتبطة بالحرب.

وقال بنك إسرائيل "علاوة على الحاجة إلى رد فعل يتعلق بالميزانية (لمواجهة) الاحتياجات التي نشأت بسبب الحرب، وحتى في أوقات الطوارئ، من المهم للغاية الحفاظ على إطار مالي مسؤول".

وأضاف في بيان أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقترح زيادة ميزانية 2023 بمقدار 31 مليار شيكل (8.21 مليارات دولار)، منها 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع و9 مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار 4 مليارات شيكل.

وقال البنك المركزي إن هذا الخفض البالغ 4 مليارات شيكل "ليس كبيرا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة".

وأوضح البنك أنه يتعين على الحكومة خفض ميزانية 2024 للمساعدة في تغطية النفقات هذا العام، بما في ذلك أموال تأمين اتفاق الائتلاف، والتي حذر الاقتصاديون من أنها ستضر بالنمو.

ومن المتوقع أن تتكلف حرب إسرائيل مع حماس مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.

ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل الاثنين أنها استدانت نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأدت حرب إسرائيل على غزة -التي بدأت عقب معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش ومنح تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر القتلى والأسرى لدى حماس، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.

وكان نتنياهو قد تعهد بـ"فتح الصنابير" لمساعدة المتضررين من الحرب، في وقت يعتقد اقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2024.

لكن محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون قال إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين "دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم".

وتحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني -أمس الثلاثاء- نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 0.5% فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8% في توقعات سابقة، بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.

كما توقعت الوكالة في وقت سابق انكماشا بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة بالربع الثالث، في ظل انخفاض جميع عناصر الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات.

وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ أشار إلى أن امتداد الحرب في غزة بدون أفق للحل سيجعل تكلفتها أكبر مما كان متوقعا، وسط مطالبة مئات الاقتصاديين الإسرائيليين باتخاذ إجراءات تقشفية.

وفي بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة قدّرت الحكومة الإسرائيلية التكلفة اليومية لهذه الحرب بنحو 260 مليون دولار.