صندوق النقد يحذر من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة الاقتصاد العالمي

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا دول العالم من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة مواطن الضعف المالية والاقتصادية، خاصة التضخم وأسعار الفائدة.

جاء ذلك، في كلمة لجورجيفا اليوم الاثنين في افتتاح أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تستمر في مدينة مراكش المغربية إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكرت المسؤولة الأممية أن دول العالم، في حال أخطأت في اتخاذ قرارات معالجة مواطن ضعفها الاقتصادي والمالي "فإن الأجيال القادمة ستدفع الثمن".

وما تزال مشكلة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، تمثل مشكلة للاقتصادات المتقدمة والنامية، بسبب استمرار ارتفاع التضخم.

واستغلت جورجيفا وجودها في مراكش لتشيد بالاقتصاد المغربي، وقالت إن "المغرب هو الدولة الوحيدة في القارة الأفريقية المؤهلة للحصول على خط الائتمان (التمويل)".

وتعاني دول أفريقية مثل السودان وتونس، من مصاعب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، بينما شابت خلافات بين الصندوق ومصر بعد تنفيذهما برنامج إصلاح اقتصادي نهاية 2022، حصلت القاهرة بموجبه على قرض بـ3 مليارات دولار يصرف على أكثر من 3 سنوات.

مليار دولار تبرعات لزلزال المغرب

ودعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال كلمة له، المؤسسات الدولية المالية لدعم الدول النامية، والتصدي إلى التحديات التي تهدد الاقتصاد العالمي.

وقال أخنوش، إن هذا الدعم قد يكون على شكل استشارات ودعم مالي "هدفه استعادة التوازنات الاقتصادية حول العالم".

وأشاد بالتضامن العالمي مع بلاده، بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب الشهر الماضي. واعتبر أن انعقاد هذه الاجتماعات بمراكش، يعبر عن "الصمود القوي" للمملكة في مواجهة الأزمات المتعددة، وقال إنه تم بشكل استعجالي، وضع مشاريع لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وأكد أخنوش أن بلاده تطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية 3 مرات "مع السعي لتكريس تموقعها كفاعل رئيسي في قطاع الهيدروجين الأخضر".

من جهته، قال محافظ المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري، إنه من الصعب تقديم أرقام حاليا حول تداعيات الزلزال، إلا أنه أشار إلى سرعة استجابة بلاده للتعافي من هذا الزلزال.

وفي كلمة له بالاجتماع، كشف الجواهري عن وصول تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص لمتضرري الزلزال، إلى نحو 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) حتى أمس الأحد.

وتعتزم الحكومة المغربية استثمار 12 مليار دولار في إعادة الإعمار والبنية التحتية على مدى 5 سنوات في المنطقة التي دمرها الزلزال.

ووافق صندوق النقد قبل أيام على قرض بقيمة 1.32 مليار دولار، طُلب قبل الزلزال، للحماية من الكوارث المتعلقة بالمناخ.

وتأتي اجتماعات الخريف، في ظل ارتفاع التحديات على المستوى الدولي، خاصة وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم الذي أثر على عدد من الدول، مما سبّب صعوبات لدى الدول على مستوى تمويل المشاريع.

ويشارك في هذه الاجتماعات أزيد من 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لنحو 190 وفدا رسميا، يقودهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية.

ويتضمن برنامج الاجتماعات تقديم تقارير حول آفاق الاقتصاد العالمي، وقضايا الأزمة الطاقية والتحديات المناخية والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد-19، بالإضافة إلى المستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.