المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلافا للتوقعات
أعلن البنك المركزي المصري -في بيان أمس الخميس- أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلافا لتوقعات المحللين، مشيرا إلى أنه يعتقد أن التضخم تحت السيطرة على المدى المتوسط. كما رفع المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 18% من 14%.
وقال البيان "سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي".
وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 12.25%، وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 11.25%.
وكان 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن البنك سيرفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وذكرت لجنة السياسة النقدية -في البيان- أنه على الرغم من ارتفاع التضخم، فقد انخفض على أساس شهري عما كان عليه في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، وهو مدفوع بالأساس بمشكلات في الإمدادات، وبالأخص بسبب أسعار السلع الأولية العالمية.
وأوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 14.6% في أغسطس/آب من 13.6% في يوليو/تموز الماضيين، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7% من 15.6% خلال الفترة ذاتها.
استقرار الأسعار
وقال إن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلا بذلك معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي الماضي 2022/2021، مقارنة مع 3.3% في العام المالي السابق عليه.
وأضاف البنك أن لجنة السياسة النقدية ترى أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأشار إلى أن اللجنة ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
وأبقى المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعيه السابقين للسياسة النقدية في 23 يوليو/تموز و18 أغسطس/آب الماضيين، لكنه رفعها 200 نقطة أساس في مايو/أيار الماضي، وقال وقتها إنه يسعى لاحتواء التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في 3 سنوات.
يشار إلى أن الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) رفع الأربعاء أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في محاولة لكبح التضخم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات في المستقبل، في موقف شرس يثير مخاوف من حدوث ركود.