الإمارات.. شركة ديليفرو تعلق خفض أجور السائقين بعد إضراب نادر
علقت شركة ديليفرو خططا كان من شأنها خفض أرباح السائقين في الإمارات بعد إضراب نادر من نوعه نظمه سائقو خدمة التوصيل الأجانب في الدولة الخليجية احتجاجا على ظروف العمل، مما عطل الخدمات أمس الأحد.
وقالت ديليفرو في رسالة بالبريد الإلكتروني للمطاعم إنها ستعلق ما وصفته بأنه تغيير مقترح في هيكل رسوم التوصيل، وإنها ستتواصل مع السائقين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
وكانت ديليفرو قد أبلغت المطاعم في اليوم السابق أن "السائقين مضربون ويرفضون الالتزام بمناوباتهم أو توصيل الطلبات"، وقالت في
الرسالة الإلكترونية إنها "ستحافظ على أرباح السائقين في ديليفرو لتظل الأكثر تنافسية في السوق".
وأكد متحدث باسم الشركة لرويترز أن ديليفرو علقت جميع التغييرات، وأنها ستعمل مع السائقين على التوصل لهيكل مناسب للجميع، وأنها معنية بمصالحهم.
وقال المتحدث "نيتنا الأولية من هذا الإعلان هي اقتراح هيكل أكثر دقة لأرباح السائقين إضافة إلى حوافز أخرى"، دون أن يذكر تفاصيل. وأضاف "بعض نوايانا الأصلية لم تكن واضحة ونستمع للسائقين".
وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد مجموعة كبيرة من السائقين يرتدون الزي الخاص بالشركة ويضربون في دبي
احتجاجا على خفض أجورهم ومدّ ساعات عملهم.
وقال سائق بديليفرو لرويترز إن الإضراب نُظّم بعد أن سعت الشركة لخفض الأجور بنسبة 15% إلى 8.75 دراهم (2.38 دولار) للرحلة وزيادة نوبات العمل 3 ساعات إلى 12 ساعة.
وأضاف السائق، وهو باكستاني، لرويترز أنه بعد حساب تكاليف الوقود والإسكان ذات الصلة بالعمل، فإن الراتب الذي يتقاضاه عند العمل أكثر من 60 ساعة في الأسبوع سيكون 390 درهما (106 دولارات) شهريا.
وأوضح أنه في وقت ألغت فيه ديليفرو خفض الأجور، فإن لائحتها الحالية لجعل نوبات العمل 12 ساعة يوميا لا تزال كما هي.
ولم ترد السلطات في الإمارات -التي تحظر النقابات العمالية المستقلة والإضرابات العمالية- على طلبات للتعليق.
وحثت منظمة إكويدم المدافعة عن حقوق الإنسان شركة ديليفرو على تقديم أجر مناسب للعاملين، مشيرة إلى أن السائقين يدفعون ثمن الوقود
والسكن وتكاليف تأشيرات الإقامة من مالهم الخاص.
ودعت المنظمة في بيانها كذلك السلطات الإماراتية للسماح بتكوين نقابات عمالية وعدم معاقبة العمال المشاركين في الاحتجاجات.
وردا على إضراب سائقي ديليفرو، دعا مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة الشركة، في حين شجع آخرون الناس على دفع إكراميات كبيرة للسائقين.