"فيتش" تثبت تصنيف قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة

تصنيف وكالة فيتش يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية.

قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم (غيتي)

ثبتت "وكالة فيتش" (Fitch Ratings) للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند (AA-) "- إيه إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفة أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون.

وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن النظرة المستقبلية الداعمة لسوق النفط والغاز والعوائد الاستثمارية التقديرية القوية على الأصول الأجنبية لدولة قطر أدت إلى تعويض تأثير الالتزامات الطارئة المتزايدة من القطاع المصرفي على الوضع الائتماني لدولة قطر.

وتوقعت فيتش أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة للدولة حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4% عام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية.

كما توقعت ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أميركي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025، وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند حوالي 50 دولارا أميركيا للبرميل.

 وكالة فيتش توقعت أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة للدولة حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، مقابل 2.4% في عام 2021

انخفاض الدين

وأشار التقرير إلى إمكانية انخفاض الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 67% في عام 2022، مقابل 81% عام 2021 على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وسيعتمد مسار الدين اللاحق على الطريقة التي تختارها الحكومة لتوزيع فوائضها المالية.

وكان الدين الاسمي في دولة قطر ارتفع إلى 474 مليار ريال قطري في عام 2021، مقابل 453 مليار ريال قطري ، مدفوعا بزيادة السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية إلى 89 مليار ريال قطري أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد آخر قالت وكالة فيتش إن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد على 250% من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الخصوم الأجنبية يزيد على 120 مليار دولار (60% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022.

كما نما إجمالي المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 197 مليار دولار في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40% من إجمالي الأصول، مقابل 175 مليار دولار في نهاية عام 2020.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)