حذر من التضخم وعدم اليقين.. البنك المركزي الروسي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة عند 20%
أبقى البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة على أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها خلال 20 عاما تقريبا، في أعقاب رفع الفائدة بشكل استثنائي بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا، في مؤشر على أن موسكو لن تتخلى عن دفاعاتها الاقتصادية في مواجهة العقوبات غير المسبوقة التي فرضت عليها.
وحذر البنك المركزي -في بيان له اليوم الجمعة- من دخول مرحلة حتمية لكنها مؤقتة من ارتفاع التضخم تتعلق بشكل أساسي بتعديلات الأسعار لمجموعة واسعة من السلع والخدمات.
واعتبر البنك المركزي الروسي أن اقتصاد البلاد سيدخل مرحلة من إعادة هيكلة واسعة النطاق، مشيرا إلى أن التغيير الأساسي في الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي نهاية فبراير/شباط الماضي نتجت عنه تهديدات للاستقرار المالي، وأكد أن الزيادة الحادة في سعر الفائدة "ساعدت في الحفاظ على الاستقرار المالي".
وأفاد المركزي الروسي بأن المؤشرات تدل على تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي، مشيرا إلى أن مسار التعافي الاقتصادي سيعتمد على درجة وسرعة التكيف مع الظروف الجديدة.
وأضاف أنه "من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ضعفا كبيرا في نشاط الإقراض".
وفي أواخر فبراير/شباط الماضي -أي بعد وقت قصير من الحرب الروسية على أوكرانيا- ضاعف البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي للبلاد بأكثر من الضعف من مستوى 9.5 إلى 20%، في محاولة لدعم عملته المتدهورة والتخفيف من تأثير العقوبات الدولية الصارمة.
وانخفض الروبل الروسي إلى مستويات قياسية مقابل الدولار على خلفية وابل من العقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على موسكو، ثم استقرت العملة عند ما يزيد قليلا على 103 مقابل الدولار بعد قرار يوم الجمعة.
وبسبب قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بحظر جميع المعاملات مع بنك روسيا حُرم البنك من استخدام الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية والذهب، مما دفعه إلى إصدار أمر لجهات الإيداع والمسجلين بتعليق تحويل المدفوعات على الأوراق المالية للمصدرين الروس إلى الأفراد والشركات الأجنبية.
وفي 6 مارس/آذار الجاري خفضت وكالتا "فيتش" (Fitch) و"موديز" (Moody’s) التصنيف السيادي لروسيا من الفئة "ب" (B) إلى الفئة "سي" (C) بخصوص التخلف عن السداد، مما يعني أن التخلف عن سداد الديون أمر لا مفر منه، وتتخوف الوكالة من أن روسيا قد لا تكون قادرة على سداد الديون الخارجية، وستوصف بأنها دولة لا تفي بالتزاماتها المالية.