وزير المالية البريطاني يدافع عن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

دافع وزير المالية البريطاني جريمي هانت عن اتفاق التجارة الذي أبرمته بريطانيا بعد "بريكست" (British Exit) مع الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه ممتاز أمام لجنة الخزانة البرلمانية.

ونفى الوزير البريطاني أن يكون وراء تسريبات صحفية مفادها أن داونينغ ستريت تدرس خيار الانضمام إلى السوق الموحدة من خلال علاقة كتلك القائمة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا غير العضو في الاتحاد.

وتأثر المحافظون المشككون في أوروبا بمقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز" (Sunday Times)، أكد أن أعضاء كبارا في الحكومة يسعون للوصول مجددا إلى السوق الأوروبية الموحدة.

وذكر أن هانت وراء هذه المعلومات لأنه اعترف علنا بأن اتفاقية بريكست، التي وقعها بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق ومهندس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد أقامت حواجز تجارية مع بروكسل.

وأمس الأربعاء، أعلن أمام لجنة الخزانة "لم أؤيد أو أفكر في أي اتفاق من شأنه أن يحيد عن بريكست"، وأضاف أن "إزالة الحواجز المادية أمام التجارة كما يحصل على الحدود الفرنسية السويسرية أو السويدية النرويجية، ربما بطريقة تكون ذات صلة بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، كان موقفي العلني منذ بعض الوقت".

لا تراجع

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نفى الاثنين الماضي أي مسعى لدى حكومته للتراجع عن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من استياء من بريكست في البلاد.

وقال سوناك -أحد مؤيدي بريكست خلال المؤتمر السنوي لاتحاد قطاع الأعمال في برمنغهام- إن الحياة خارج الاتحاد الأوروبي "تقدم بالفعل مزايا وفرصًا هائلة".

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي نهائيًا في يناير/كانون الثاني 2021 بعد سنوات من الجدل السياسي منذ الاستفتاء المثير للانقسام في عام 2016 للانفصال عن التكتل.

وبموجب بريكست، انسحبت المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، وانتهت حرية الحركة بين الدول الأعضاء واختصاص المحاكم الأوروبية. وجاءت تعليقات سوناك أيضا عقب تقرير صحيفة صنداي تايمز.

الدعم الحكومي

من جهة أخرى، أعلن هانت أمس الأربعاء أن المساعدات الحكومية الخاصة بالطاقة لن تمدد إلى ما بعد ربيع 2024، حتى وإن بقيت فواتير الغاز والكهرباء مرتفعة، وأكد أن هذا الدعم سيكلف الحكومة 80 مليار جنيه إسترليني هذا العام، وربما نصف هذا المبلغ العام المقبل.

وأوضح "سنحتاج إلى مساهمة الجميع لحل هذه المشكلة إذا كنا لا نريد عبئا إضافيا ضخما على دافعي الضرائب، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضرائب مرتفعة غير مرغوب فيها".