اقتصاد الحلال سيبلغ 7 تريليونات دولار عام 2023 والتمويل التشاركي يتوسع.. فماذا قال أردوغان؟
انطلقت في إسطنبول التركية اليوم الخميس، فعاليات كل من معرض "حلال إكسبو 9" والقمة العالمية الثامنة للحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف الوصول لحجم أعمال يقدر بمليار يورو.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة شارك من خلالها في انطلاق القمة إن سوق الحلال اكتسب أهمية في البيئة التنافسية العالمية بفضل منتجاته وخدماته الصحية الموثوقة والنظيفة، ما جعله لكافة فئات المستهلكين وليس للمسلمين فقط، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وأعرب أردوغان عن أمله في أن تساهم القمة والمعرض في جعل تركيا دولة محورية في مجال اقتصاد منتجات الحلال، وتطوير تجارتها وإيصالها إلى أسواق جديدة.
وينظم المعرضَ كلٌ من "المركز الإسلامي لتنمية التجارة" (ICDT) و"معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس" (SMIIC).
وتستمر فعاليات المعرض والقمة حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويُنتظر أن يحظيا باهتمام محلي وعالمي من المهتمين بسوق الحلال، إذ تعد إسطنبول سوقا تجارية مهمة وملتقى الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين.
سوق واعدة
وقد قالت مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البوعبدلاوي إن تنظيم الدورة التاسعة للقمة يأتي في وقت تسعى فيه بلدان المنظمة (التعاون الإسلامي) جاهدة إلى الحد من الآثار السلبية للظروف الدولية وما يؤثر سلبا على عوامل الإنتاج.
وأضافت أن منتجات الحلال تعدّ من القطاعات الواعدة التي يعول عليها في تحقيق النمو مستقبلا، لأنها قطاع يعرف تطورا مهما على المستوى الدولي، خاصة مع تنامي احتياجات أكثر من 1.9 مليار مسلم في العالم، وفق تقرير للأناضول.
وتوقعت البوعبدلاوي أن يصل اقتصاد الحلال إلى 7 تريليونات في العالم عام 2023، وأفادت بأنه على مستوى منظمة التعاون (تضم 57 دولة) تبلغ تجارة الحلال 1.26 مليار دولار، ما يناهز 30% من تجارة الحلال العالمية، و20% فقط منها في التجارة البينية بين دول المنظمة.
وقالت "تركيا من البلدان الرائدة في الحلال، حيث حققت 1.8 مليار دولار… ما يمثل نموذجا للدول الإسلامية".
لكن البوعبدلاوي قالت إن هذه المؤشرات تبقى دون الطموحات خاصة أنها تستورد مستلزمات منتجات الحلال من خارج فضائها وأرضها بسبب محدودية العرض وضعف فعاليات الترويج التجاري وضعف المعلومات عن الأسواق وفرص الأعمال واستمرار العوائق الجمركية وغياب رؤية شاملة لتشكيل سلاسل تشكل التكامل الاقتصادية.
وقد قال عضو مجلس القمة العالمية للمنتجات الحلال "إمره إته" إن توفر المنتجات الحلال يعكس قيمة الجهد المبذول فيها. وأضاف أن "24% من البشرية هم من المسلمين ويبحثون عن الحق ولديهم القابلية للتعاون والتحرك جنبا لجنب في الاقتصاد للوصول إلى 4 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي".
قطاع الحلال يتوسع
أما مدير عام معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس إحسان أوفوت فقال إن قطاع الحلال يكبر وينمو يوما بعد يوم.
وأضاف أنه من أجل إقامة نظام الحلال يجب أن تكون هناك معايير ومقاييس وأنظمة شهادات واعتماد، والتكنولوجيا هي لغة مشتركة، لذلك تم تحديد مقاييس ومعايير.
وتابع أنه في هذه المرحلة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية قيّمنا المقاييس لتكون مناسبة لحاجة الدول المسلمة والشعوب الإسلامية، واليوم توجد شمولية في 17 من قطاعات الحلال، ولدينا 400 خبير يعملون بشكل دائم لتكون هناك جودة وخطة عمل وتنسيق بين اللجان التقنية، كما توجد لجان متنوعة مختلفة".
التمويل التشاركي
في الأثناء قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي اليوم الخميس، إن حصة مؤسسات التمويل التشاركي في النظام المصرفي التركي ارتفعت إلى 8.5% خلال السنوات الـ5 الأخيرة.
وأضاف خلال معرض حلال إكسبو أن إجمالي أصول مؤسسات التمويل التشاركي في تركيا تضاعف خلال العام الماضي، ووصل إلى 1.1 تريليون ليرة (نحو 59 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2022.
ونوه إلى أن حجم أصول التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، بلغ 3.1 تريليونات دولار بنهاية 2021، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الحجم سيصل إلى 3.4 تريليونات دولار في نهاية العام الحالي، مع زيادة مستويات اندماج الدول الإسلامية في منظومة التمويل التشاركية.
ولفت إلى أن التمويل الإسلامي في العالم يرتكز على أسس أكثر صلابة من التمويل التقليدي كونه مغلقا أمام المضاربة.
وأوضح الوزير التركي أن حجم الاقتصاد الحلال بدون التمويل الإسلامي، بلغ 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2021.
وأضاف أن قطاع الغذاء يحتل المرتبة الأولى بالاقتصاد الحلال بـ 1.3 تريليون دولار، يليه قطاع الأزياء والملابس الجاهزة بحجم 295 مليار دولار، ثم الإعلام بـ 231 مليار دولار، وقطاع السياحة بـ 102 مليار دولار.