التضخم السنوي في المملكة المتحدة يقفز إلى ذروة 41 عاما مسجلا 11.1% في أكتوبر
قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في المملكة المتحدة إلى 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعودا من 10.1% في سبتمبر/أيلول السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإحصاء الوطني بالمملكة المتحدة اليوم الأربعاء أشار فيه إلى أن أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي تعتبر الأعلى منذ 41 عاما.
وتصاعدت حدة المطالب للحكومة في البلاد باتخاذ مزيد من الإجراءات، لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة، في وقت تواجه فيه الأسر نفقات غير مسبوقة وتراجعا في القيمة الحقيقية للأجور.
ويأتي ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، وسط مخاوف من زيادات أكبر في أسعار المشتقات مع دخول فصل الشتاء.
وتواجه الحكومة البريطانية دعوات لزيادات في الأجور، لمواءمة النفقات المتصاعدة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد.
ويطالب الممرضون وعمال السكك الحديدية وعمال البريد والمحاضرون الجامعيون بزيادة الأجور، إذ يؤثر التضخم عليهم.
ونقلت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية عن غرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني قوله اليوم "إن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى دفع التضخم الرئيسي لأعلى مستوى له منذ أكثر من 41 عاما".
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند حوالي 11% لبقية الربع الأخير، قبل أن ينخفض نحو 10% بداية العام المقبل.
الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر تضررا
وقال المكتب إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8% تقريبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لو لم تتدخل الحكومة لوضع حد أقصى لفواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني (2960.25 دولار) في المتوسط سنويا.
وتعليقا على البيانات، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت -الذي من المقرر أن يطرح الخطوط العريضة لميزانية جديدة غدا الخميس- إن التصدي لارتفاع الأسعار يتطلب قرارات "صعبة لكن ضرورية".
وأضاف في بيان "من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف من خلال معالجة شؤون المالية العامة للبلاد بمسؤولية".
وقال مكتب الإحصاءات إن الأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء نسبة أكبر من نفقاتها.
وأضاف أن الأسر ذات الدخل الأقل واجهت معدل تضخم يبلغ 11.9 % مقابل 10.5% لأصحاب الدخل الأعلى.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء للصحفيين -في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا- "أولويتي الأولى هي معالجة الوضع الاقتصادي الذي نواجهه في بلادنا (…) نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع مستوى القروض والديون لدينا على مسار مستدام".
وأضاف -قبل الكشف عن الميزانية غدا الخميس- "سنفعل ذلك لأنه سيساعدنا في التصدي للتضخم (…) بمجرد أن نحصل على هذا الأساس المستقر (…) أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدما كدولة".