ألمانيا في طريقها لاعتماد 200 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة
وافق البرلمان الألماني -اليوم الجمعة- على حزمة إنقاذ حكومي بمليارات الدولارات بهدف حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وبموجب هذه الموافقة، يمكن لصندوق الاستقرار الاقتصادي الآن الحصول على قروض بقيمة 200 مليار يورو (195 مليار دولار).
كما وافق البرلمان -من أجل ذلك- على تعليق جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور. ووفقا لخطط الحكومة، ستكون أموال الصندوق متوفرة حتى عام 2024.
وتهدف هذه الأموال -في المقام الأول- إلى خفض أسعار الغاز التي ارتفعت بشكل حاد مؤخرا.
واقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد تكلفة خصومات، في ديسمبر/كانون الأول، لجميع عملاء الغاز الألمان.
واعتبارا من مارس/آذار المقبل، يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك العادي للعملاء العاديين.
وبالنسبة إلى كبار العملاء في قطاع الصناعة، سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستنفذ المقترحات بنفس الطريقة بالضبط.
يأتي ذلك، في وقت انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلوك ألمانيا في أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا حاليا، واتهمها بالعمل على عزل نفسها.
انتقادات
وتواجه ألمانيا -الوقت الراهن- انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي لأسباب من بينها أنها ترفض وضع سقف لأسعار الغاز في القارة، وهي الخطوة التي تطالب بها غالبية الدول الأعضاء بالتكتل.
وفشل زعماء الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي، بعد نقاش انتهى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
وقرر الزعماء -في ختام المناقشات- إجراء دراسات لتحديد التبعات الممكنة لوضع سقف سعري للغاز، الذي يهدف لمعاقبة روسيا وتقليل إيراداتها المالية من تجارته.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، نهاية اليوم الأول من القمة الأوروبي في بروكسل "لدينا الآن خارطة طريق ثابتة وجيدة جدا لمواصلة العمل على موضوع أسعار الطاقة".
وتطالب 15 دولة أوروبية -بما فيها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا- بوضع سقف على أسعار الغاز الطبيعي المستورد، إلا أن ألمانيا وهولندا والدانمارك وبعض الدول الأوروبية لا تدعم الفكرة.
وتقول الدول -التي تعارض فرض سقف على الأسعار- إن الخطوة من شأنها أن تعرض أمن إمدادات الطاقة للخطر، وقد تضر بإمدادات الغاز الطبيعي، خاصة أشهر الشتاء.
ألمانيا توفر كميات أقل أوروبيا
في الأثناء، أظهرت بيانات للاتحاد الأوروبي أن ألمانيا وفرت كميات أقل من الغاز مقارنة بالعديد من دول الاتحاد خلال الأسابيع الأخيرة، وتتخلف عن التزاماتها بهذا الشأن.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية "يوروستات" فإنه رغم تراجع استهلاك ألمانيا للغاز بنسبة 28% في أغسطس/آب الماضي -مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية- فإن أكبر اقتصاد أوروبي وفر 7.4% من الغاز في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي طواعية على خفض استهلاكها، من الغاز بنسبة 15% بين أغسطس/آب ومارس/آذار من العام المقبل، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.
وفي حالة حدوث نقص واسع النطاق في إمدادات الغاز، تصبح أهداف خفض الاستهلاك الطوعية إلزامية.
وانخفض استخدام الغاز في الاتحاد الأوروبي بأكمله بنسبة 14% في أغسطس/آب، و15% في سبتمبر/أيلول الماضيين.
وقد خفضت فنلندا والسويد ولاتفيا استهلاكها من الغاز بأكثر من النصف، الشهر الماضي.
في المقابل، زاد استهلاك الغاز في سلوفاكيا (5.5%) وأيرلندا ( 2.1%) وإسبانيا (0.9%) في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بمتوسط السنوات الخمس نفس الشهر.
وسارع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى التخلي عن واردات الطاقة الروسية. وكانت ألمانيا تعتمد بشكل خاص على الإمدادات من موسكو قبل الحرب في أوكرانيا التي بدأت نهاية فبراير/شباط الماضي، رغم ذلك سارعت برلين في البحث عن مصادر بديلة.