حكومة كازاخستان تسحب من البرلمان مشروع قانون بشأن اتفاق للطاقة مع شركتين إماراتيتين

كازاخستان تمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في منطقة بحر قزوين وتنتج نحو 1.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام (غيتي)

أظهرت وثيقة نشرت اليوم الأربعاء أن حكومة كازاخستان سحبت من البرلمان مشروع قانون للتصديق على اتفاق مزمع للطاقة المتجددة بقيمة 6 مليارات دولار مع الشركة القابضة في أبو ظبي وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

ووقع رئيس الوزراء علي خان إسماعيلوف مرسوما يسحب مشروع القانون أمس الأول الاثنين، حسب قاعدة البيانات القانونية الرسمية، في أول يوم عمل بعد أسبوع من الاضطرابات العنيفة التي أدت إلى استقالة مجلس الوزراء السابق.

ولم يذكر المرسوم أي أسباب لهذه الخطوة. وكان محللون شككوا في الاتفاق الذي أُعلن الشهر الماضي لأنه لم تسبقه مناقصة تنافسية.

وبموجب الاتفاق المزمع، فإن الشركتين الإماراتيتين وصندوق الثروة السيادي لكازاخستان كانت ستؤسس شركة مشتركة ستحصل على حصص في محطتين كهرومائيتين في كازاخستان وبناء محطة للطاقة الشمسية ومزرعة للرياح ومحطة كهرباء تعمل بالغاز في الجمهورية السوفياتية السابقة.

وحسب وكالة رويترز -التي أوردت الخبر- فإنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى مسؤولين في "القابضة" أو "طاقة" للحصول على تعقيب بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وتحولت الاحتجاجات على زيادات في أسعار وقود السيارات في كازاخستان إلى العنف الأسبوع الماضي، ونتج عنها تهميش زعيمها نور سلطان نزارباييف، الذي استقال من منصب رئيس الجمهورية في 2019، بعد أن حكم البلاد ما يقرب من 30 عاما، لكنه احتفظ بسلطات واسعة بوصفه رئيسا لمجلس الأمن القومي.

وتمتلك كازاخستان أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في منطقة بحر قزوين، وتنتج نحو 1.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وضخت الشركات الغربية عشرات المليارات من الدولارات في حقول نفط غربي كازاخستان حيث اندلعت الاحتجاجات.

المصدر : رويترز