مع اقتراب موعد انتخابات العراق.. كم تكلف الموازنة العراقية؟

بغداد- يقترب موعد الانتخابات التشريعية العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتزداد معها المصاريف المالية التي تتكبدها الحكومة العراقية لتغطية تكاليف الاقتراع بما يتضمنه من أجور طباعة البطاقات الانتخابية والسجلات وتهيئة اللوازم اللوجستية لها.

تكلفة الانتخابات

ينص الدستور العراقي المقر عام 2005 على إجراء الانتخابات التشريعية كل 4 سنوات، وهو ما تحقق فعليا في 4 دورات برلمانية منذ أول انتخابات تشريعية بعد الغزو الأميركي عام 2003.

ونظرا للإجراءات والتحضيرات الكبيرة التي تتولاها الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات، يتساءل العراقيون عن تكلفة هذه الانتخابات، وكم الأموال التي تتكبدها الموازنة العراقبة لإنجاحها.

يؤكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي أنه من الصعوبة بمكان حصر تكلفة الانتخابات في الوقت الحالي، إلا أنها قد تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، لافتا إلى أن الحكومة العراقية ستعمل على الاستعانة بموظفي دوائر الدولة من أجل إدارة الانتخابات المقبلة.

ويتابع الهنداوي أن تكلفة الانتخابات تنقسم ما بين أجور الموظفين المؤقتين يوم الاقتراع وبين تكلفة بطاقات الانتخابات والتحضيرات اللوجستية بما تضمه من الأجهزة الإلكترونية.

وبالذهاب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد، تؤكد المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي أنها لا تملك أي معلومات عن تكلفة الانتخابات العراقية المقبلة، موضحة -في حديث حصري للجزيرة نت- أن عمل المفوضية حاليا يتمحور حول أعداد المرشحين وإجراءات المفوضية في ضمان نزاهة الانتخابات.

جدير بالذكر أن قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلاد لعام 2021 نصّ على تخصيص ميزانية مالية لمفوضية الانتخابات تقدر بنحو 327.5 مليار دينار عراقي (224.3 مليون دولار)، وهو ما أكده عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر.

وتابع كوجر في حديثه للجزيرة نت أن اللجنة المالية لا تملك معلومات مفصلة عن التكلفة المالية الدقيقة للعملية الانتخابية، لا سيما وأن الانتخابات لم تجر حتى الآن، بحسب تعبيره.

وكانت الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2018 كلفت الموازنة العراقية نحو 296 مليار دينار، أي ما يعادل 224.6 مليون دولار وفق سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي حينها (1200 دينار لكل دولار) قبل تخفيض قيمة العملة العراقية بداية العام الجاري.

حيثيات معقدة

كثيرة هي التفاصيل التي تعمل عليها مفوضية الانتخابات في العراق من أجل إنجاح العملية الانتخابية، فما بين طباعة البطاقات البيومترية (بطاقة الناخب) خارج البلاد، واستيراد أجهزة الاقتراع الإلكترونية، وتدريب الفرق الوظيفية عليها، يبدو أن الحكومة العراقية أعدت العدة جيدا لهذه الانتخابات من أجل تلافي الانتقادات التي شابت العملية في الانتخابات الماضية.

وهنا يؤكد الهنداوي أن المفوضية دأبت في عملها على توفير البطاقات البيومترية للناخبين (تعتمد على بصمة الوجه والأصابع)، وهو ما سيحول دون تزوير الانتخابات من خلال ضمان التصويت الحقيقي للناخبين.

بدوره يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي إن الانتخابات المقبلة ستكلف الدولة قرابة 250 مليون دولار، لافتا إلى أن طباعة البطاقة البيومترية تكلف الدولة نحو 3 دولارات للبطاقة الواحدة.

ويضيف قصي في حديثه للجزيرة نت أن تكلفة إدارة يوم الانتخاب تتضمن أيضا عشرات آلاف الموظفين المؤقتين ليوم الاقتراع المشمولين بحصولهم على الرواتب، وهو ما نص عليه قانون الموازنة، بحسبه.

على الجانب الآخر، يشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني إلى أن الانتخابات العراقية قد تكلف الدولة العراقية قرابة 900 مليار دينار عراقي (616 مليون دولار) خاصة وأن المفوضية لديها رصيد مالي سابق من الموازنات المالية السابقة للبلاد، وهو ما سيضاف لحجم التخصيصات التي خصصها البرلمان للمفوضية في موازنة العام الحالي.

وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد المشهداني أن تكلفة الانتخابات في العراق مرتفعة جدا ولا تنسجم مع مخرجات الانتخابات، إذ إن الانتخابات الماضية أسفرت عن استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بعد نحو عامين على تشكيلها.

وكان رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان خلف قد كشف في وقت سابق عن عدم إشراك موظفي المفوضية في إدراة العملية الانتخابية، وأن المفوضية ستتعاقد مع نحو 400 ألف موظف مدني من دوائر الدولة العراقية من أجل توظيفهم مؤقتا يوم الاقتراع.

من جهته، يؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي محمد الحمداني أن المفوضية تعاقدت مع 400 ألف موظف من أجل العمل يوم الانتخابات فقط، مع صرف رواتب جزئية لهم تقدر بنحو 100 دولار لكل موظف.

وأضاف الحمداني في حديثه للجزيرة نت أنه بحساب عدد الموظفين المتعاقدين ومقدار رواتبهم، فإن المفوضية ستنفق ما مقداره 41 مليون دولار رواتب لموظفي الانتخابات ليوم واحد، وهو ما يؤكد أن تكلفة الانتخابات العراقية المقبلة ستتجاوز كثيرا حجم التخصيصات للمفوضية التي نصت عليها الموازنة العراقية للعام الحالي.

واختتم الحمداني حديثه للجزيرة نت بالإشارة إلى أن مجمل تكلفة الانتخابات العراقية المعلن عنها لا يشمل بطبيعة الحال تكلفة تأمين الانتخابات من قبل الأجهزة الأمنية، ولا يشمل كذلك تكلفة الدعاية الانتخابية للمرشحين ورؤساء الكتل السياسية والأحزاب.