جون أفريك: 100 يوم أمام رئيس تونس لتأمين 2.8 مليار دولار لتجنب العجز بالميزانية

أشارت المجلة الفرنسية إلى أن اقتراح الرئيس سعيد استرجاع أموال الفساد خطوة غير كافية، فالأمر يتعلق بإتمام موازنة هذا العام.

الإجراءات الاستثنائية للرئيس سعيد أحدثت ما وصفته المجلة بالزلزال السياسي والتسونامي المالي في تونس (الأوروبية)

ذكرت مجلة "جون أفريك" (Jeune Afrique) الفرنسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد لديه 100 يوم لتأمين مليارين و400 مليون يورو (2.82 مليار دولار) لتجنب العجز في الميزانية.

وقالت المجلة إن حكومة المشيشي كانت قد تفاوضت مع البنك الدولي بشأن قروض تضمنها الولايات المتحدة كان مقررا توقيعها في يوم 30 من الشهر الجاري، وهو ما كان سيشجع دولا أوروبية على تقديم قروض لتونس.

وأضافت المجلة أن هذه القروض كانت ستحل الأزمة رغم أنها سترفع مديونية تونس.

لكن الإجراءات الاستثنائية للرئيس سعيد أحدثت ما وصفته المجلة بالزلزال السياسي، والتسونامي المالي في تونس.

وأشارت المجلة إلى أن اقتراح الرئيس سعيد استرجاع أموال الفساد خطوة غير كافية، فالأمر يتعلق بإتمام موازنة هذا العام.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد.

هذه الأزمة بدأت تتجلى حدتها مع ظهور أحدث أرقام الدين المحلي المستحق على البلاد، وبلوغه مستويات حرجة تقترب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2020، بحسب تقرير أوردته وكالة الأناضول قبل أسبوع.

 الدين العام

وبحسب قانون المالية لعام 2021، كان الدين العام لتونس لا يتجاوز 43% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، ليصعد إلى 90% عام 2020.

وتُظهر نشرة الدين العمومي الصادرة عن وزارة المالية، في يونيو/حزيران الماضي، أن الدين العام بلغ في ذلك الشهر نحو 99.3 مليار دينار (35.6 مليار دولار).

ويتوزع هذا الرقم بين 62 مليار دينار (22.2 مليار دولار) ديونا خارجية مستحقة على البلاد، ونحو 37.3 مليار دينار (13.4 مليار دولار) دينا داخليا.

هذه الأرقام، في حال استمرار تصاعدها للفترة المقبلة، فإنها تضع تونس في خانة خطرة بالنسبة لتصنيف ديونها من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مما يعني صعوبة الحصول على تمويل جديد، واعتبار البلد ذا مخاطر مرتفعة.

ويتوقع أن يبلغ الدين العام في كامل العام الحالي زهاء 109.2 مليارات دينار (39.2 مليار دولار) منها 74.2 مليار دينار (26.5 مليار دولار) دينا خارجيا.

وبلغت قيمة الدين العام 93 مليار دينار (33.34 مليار دولار) بحلول نهاية العام الماضي، منها 61.3 مليار دينار (21.9 مليار دولار) دينا خارجيا.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

مثلت منظومة الدعم خيارا استراتيجيا تبنته تونس لعقود الجزيرة

أكد مستشار رئيس الحكومة التونسية أنه -عكس الأرقام المتداولة- لم تطلب الحكومة أي مبلغ رسمي حتى الآن من صندوق النقد الدولي لتنفيذ خطتها الاقتصادية، ونفى اعتزام الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية.

Published On 27/5/2021
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة