المونيتور: مشروع أثار جدلا سياسيا.. العراق يخطط لبناء مدينة جديدة بجوار العاصمة بغداد

تناول موقع أميركي توجه العراق لبناء مدينة جديدة على أطراف العاصمة بغداد، تمتد على مساحة 165 كيلومترا مربعا، وتأمل الحكومة العراقية أن تساعد المدينة التي ستحمل اسم "الرفيل" على دفع عجلة الاقتصاد وحل أزمة السكن في العاصمة.

وفي تقرير نشره موقع "المونيتور" الأميركي (Al-monitor)، يقول الكاتب عمر ستار إن مدينة بغداد أصبحت تعاني اكتظاظا سكانيا حادا، إذ يقدر عدد سكانها بأكثر من 7.3 ملايين. وقد زاد عدد السكان بأكثر من 2 مليون نسمة منذ مطلع القرن الحالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تضم مختلف الإدارات والوكالات الحكومية التي توفر كثيرا من مواطن الشغل مقارنة ببقية المحافظات في وسط البلاد وجنوبها.

ويوضح الكاتب أن الحكومة لم تكن قادرة على تنفيذ مشاريع لإعادة تهيئة مدينة بغداد بسبب الاكتظاظ السكاني وانتشار المباني القديمة، وهذا ما دفعها إلى اتخاذ قرار بإنشاء مدينة جديدة وتدشينها لتكون عاصمة إدارية للعراق.

بغداد 🇮🇶 | تعرف على مدينة الرفيل.. العاصمة الادارية الجديدة الذي يسعى العراق لأنشائها.

– تم تخصيص ( 106) الف دونم ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الى الهيئة الوطنية للاستثمار للإشراف على إنشاء مشروع مدينى "الرفيل "عاصمة ادارية ساندة وموازية لمثيلاتها في دول الجوار pic.twitter.com/JZvWmYpQS2

— مشاريع العراق – Iraq projects (@IraqProjects) June 16, 2021

4 مراحل

وقالت الهيئة الوطنية للاستثمار إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تخصيص المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي لإنشاء العاصمة الإدارية للبلاد".

وأفادت الهيئة -في بيان- بأن المشروع سيُنفذ على 4 مراحل؛ تشتمل المرحلة الأولى على إنشاء مجمعات سكنية وتعليمية وتجارية وطبية وخدماتية وترفيهية على مساحة تفوق 25 كيلومترا مربعا، وستوفر 75 ألف وحدة سكنية.

وتشمل المرحلة الثانية إطلاق مشاريع صناعية ولوجستية وخدمية مجاورة للمطار، في حين ستُطلق خلال المرحلة الثالثة مشاريع زراعية وغذائية صديقة للبيئة، أما المرحلة الرابعة فستنفذ في منطقة أبو غريب.

وقال أحمد ياسين الهاشمي، المدير المساعد لدائرة التخطيط في بغداد، لموقع "المونيتور"، إن مشروع مدينة "الرفيل" يعدّ جزءا من خطة التنمية الجديدة للعاصمة، وقد تمت المصادقة على المشروع بعد دراسة شاملة أعدّتها شركات عمرانية متخصصة.

وأضاف الهاشمي أن الخطة تشمل إيجاد حلول للأحياء الفقيرة ومعالجة للانتهاكات الصارخة لقانون البناء، مشيرا إلى "توصيات قُدّمت من بينها تنظيم وتحديد كيفية التعامل مع المخالفين استنادا إلى جدول زمني محدد، ولكن هذه المسألة لا تزال قيد الدراسة نظرا إلى التعقيدات الكثيرة، بخاصة أن العديد من المشاريع توقفت بسبب المخالفات المرتكبة".

جدل سياسي

ويضيف الكاتب أن مشروع مدينة "الرفيل" أثار جدلا سياسيا، فقد ندّد "تحالف العزم" بزعامة خميس الخنجر بما وصفه بأنه "تدمير للأراضي الزراعية التي تمتد على مئات الأميال في المنطقة المحيطة بمطار بغداد".

وقال الخنجر -في بيان- إن مشروع المدينة الجديدة "يتضمن أبعادا تسعى لإحداث تغيير ديمغرافي غرب العاصمة، إذ إن المناطق الواقعة في غرب بغداد هي في الغالب مناطق سنّية وتمتد أيضا نحو محافظة الأنبار".

كما أعربت أحزاب سنية عن مخاوف مماثلة، وقال رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، لقناة "الفلوجة" التلفزيونية، إن "مشروع مدينة الرفيل يثير مخاوف الطائفة السنية، ويتعيّن على رئيس الوزراء الابتعاد عن القضايا التي تسبب خلافات سياسية واجتماعية".

ولكن رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار أكدت أن "تصريحات الزعماء السنّة بشأن مشروع مدينة الرفيل غير دقيقة، وترمي إلى إثارة النعرات الطائفية لأغراض انتخابية".

وأضافت أن "مشروع مدينة الرفيل لن يُنفذ أبدا في الأراضي الزراعية المحيطة بمطار بغداد لأنها مخصصة لجميع العراقيين، وستضم المدينة مشاريع صناعية وزراعية واستثمارية"، وهددت النجار باللجوء إلى القضاء لمحاسبة من يُطلقون إشاعات مغرضة بشأن مشروع "الرفيل".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi خلال زيارته مدينة #بسماية السكنية : صوتنا أخيرا على إنشاء مدينة #الرفيل بعد رفع جميع المعوقات القانونية وغيرها، وهو جاهز للانطلاق. pic.twitter.com/2hqLHXPifQ

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 19, 2021

تنفيذ المشروع

وتعتزم الحكومة العراقية طرح مناقصة خلال الشهر المقبل لتقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية في المدينة الجديدة، وتلقّي عطاءات من شركات محلية وعربية وعالمية لبناء مئات الوحدات السكنية التي ستخصص للعمال، باعتبارها خطوة أولية للتخلص من الأحياء العشوائية في بغداد ووضع حد للتعدي على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء داخل العاصمة.

وحسب الكاتب، فإن حكومة الكاظمي اتخذت خطوات جدّية لتحويل الحلم الذي طال انتظاره إلى حقيقة، ولكن لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستواصل العمل على المشروع أم إنها ستوقفه بسبب الضغوط السياسية، وذلك يعتمد على نتائج الانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.