تعزيزا لقطاعها المصرفي.. قطر ترفع نسبة تملك الأجانب في البورصة

الدوحة- في ظل الأحداث السياسية الراهنة وتراجع اقتصادات غالبية دول المنطقة والعالم جراء تداعيات جائحة كورونا، تتسابق الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار من أجل تحفيز اقتصادها.

وعلى الرغم من هذه التداعيات المقلقة، تخطو دولة قطر بخطى ثابتة نابعة من استقرارها السياسي والاقتصادي، حيث لا تألو جهدا في تحفيز اقتصادها بما يصب في صالح تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030.

وتتمثل أحدث الخطوات التي اتخذتها قطر في هذا الشأن، في موافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان، لتصل النسبة إلى 100%، وفقا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019، بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

ومن شأن هذا القرار أن يزيد توجه الأنظار نحو قطر، خاصة مع توقعات المحللين الماليين تدفق سيولة نقدية تتراوح بين 4 و5.5 مليارات ريال قطري (الدولار يعادل 3.64 ريالا قطريا) إلى البورصة خلال الربع الأخير من هذا العام، وذلك بعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وشهدت بورصة قطر انتعاشة قوية في مؤشراتها منذ الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي على مشروع القانون، مما ساهم في ارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصة إلى 20.5 مليار ريال قطري في النصف الأول، مقارنة بـ16 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 28.31%.

زيادة التدفقات الأجنبية

وفي تغريدة له على موقع "تويتر"، رحب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري بموافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة تملك الأجانب في 4 بنوك محلية إلى 100%، منبها إلى أن ذلك سيساهم في زيادة التدفقات الأجنبية.

وأضاف في تغريدة أخرى، قائلا: "إن رفع نسبة الملكية الأجنبية في القطاع المصرفي في قطر سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسيعزز من وضع القطاع المصرفي القطري الذي يتمتع أصلا بالمتانة والربحية. ووفقا لصندوق النقد العربي، احتلت البنوك القطرية المركز الأول عربيا في مؤشرات الربحية".

نرحب بموافقة مجلس الوزراء على زيادة نسبة تملُّك الأجانب في 4 بنوك محلية إلى 100% حيث سيساهم ذلك في زيادة التدفقات الاستثمارية

وقد أنهت البورصة تداولاتها أمس في المنطقة الخضراء لتواصل بذلك ارتفاعَها للجلسة الثامنة على التوالي بدعم من عمليات شراء من مستثمرين وصناديق محلية وأجنبية

— Rashid Almansoori (@Almansoori_Qe) August 24, 2021

ويقول المحلل المالي طلال السمهوري مدير الاستثمار في شركة "إفنتيكوم للاستثمار" (Aventicum Capital Management) إن رفع نسب تملك غير القطريين في 4 بنوك هو قرار مفيد وإيجابي جدا، ويتماشى مع الخطوات التي تقوم بها أغلب الدول المتقدمة والصناعية التي تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100% في جميع القطاعات.

ويضيف السمهوري في تصريح للجزيرة نت، أن قطر بصفتها بلدا مستقر سياسيا ويعد من الأسواق الناشئة، فإن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تدفق سيولة نقدية تصل إلى قرابة 4 مليارات ريال قطري في أسهم البنوك الأربعة المعلن عنها.

ونبه مدير الاستثمار في شركة "إفنتيكوم للاستثمار" إلى أن القرار سيوضع في عين الاعتبار خلال الاجتماعات القادمة للمؤسسات العالمية لمؤشرات الأسواق مثل "إم إس سي آي" (MSCI) و"فوتسي راسل" (FTSE Russell) للأسواق الناشئة، والتي من المتوقع أن تنعقد خلال الربع الأخير من العام الجاري، مما ينعكس إيجابا على تلك المؤشرات ويساهم في رفع القيمة السوقية للبنوك الأربعة في المؤشرات العالمية، خاصة أن هذه المؤشرات تتبعها صناديق عالمية ضخمة تقدر ثروتها بحوالي تريليون دولار.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى رفع أوزان البنوك الأربعة في المؤشرات العالمية، حيث سيجبر الصناديق الاستثمارية الضخمة على شراء أسهم تلك البنوك، مما سينعكس إيجابا على بورصة قطر التي بدورها تعكس قوة الاقتصاد الوطني.

ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 20.5 مليار ريال قطري في النصف الأول مقارنة بـ16 مليار ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي (2020) ، بزيادة قدرها 28.31 في المائة تقريبًا.

— Rashid Almansoori (@Almansoori_Qe) August 24, 2021

جذب السيولة النقدية

من جانبه، يقول المحلل المالي أحمد ماهر -في تصريح للجزيرة نت- إن قرار رفع نسبة تملك غير القطريين في البنوك الأربعة بالتحديد يهدف إلى جذب النسبة الكبرى من السيولة النقدية المتوقع تدفقها إلى بورصة قطر كمرحلة أولى، قبيل اتخاذ القرار برفع نسبة تملك جميع الشركات المساهمة.

وأشار إلى أن البنوك الأربعة لديها قدرة كبيرة على التعويم الحر (Free Float)، مما يمكنها من استقطاب 75% من السيولة النقدية المتوقع تدفقها للبورصة، والتي قدرها ماهر بنحو 5.5 مليارات ريال قطري.

وتتفاوت الفائدة المتوقعة التي ستتحصل عليها كل شركة من جراء رفع نسبة تملك الأجانب فيها بحسب وزن كل منها في المؤشر وقدرتها على التعويم الحر، وهنا تبرز صحة القرار الذي شمل البنوك الأربعة التي من المتوقع أن تجذب قرابة 3.5 مليارات ريال قطري.

ويتوقع ماهر أن يشمل القرار كافة الشركات المدرجة في بورصة قطر في وقت لاحق، وذلك بعد موافقة شركة قطر للإيداع المركزي على قرارات الجمعيات العمومية للبنوك الأربعة وتعديل نسب تملك الأجانب إلى 100%، ومن ثم البت في اتخاذ القرار بخصوص باقي الشركات المدرجة.

ومن المنتظر دخول القرارات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، ليبدأ معها تدفق الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما أن المؤشرات العالمية السابق ذكرها ستقوم بمراجعاتها للأسهم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما سيكون بمثابة داعم قوي للسوق القطري.