الإمارات تنتقد اتفاق أوبك بلس الحالي وتطالب برفع حصتها

انتقدت الإمارات اليوم الأحد اتفاقا يجري التفاوض بشأنه بين أعضاء تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، واعتبرت أن الاتفاق "غير عادل"، مطالبة بمراجعة نسب الإنتاج للقبول به.

وأدى دفع الإمارات باتجاه زيادة خط إنتاجها الأساسي إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي، والفشل في التوصل إلى اتفاق، مما يعرض عملية إدارة تعافي سوق الطاقة بعد جائحة كورونا للخطر.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك بلس خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

وتابع البيان -نقلا عن وزارة الطاقة- أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل/نيسان 2022، ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وقد تضمنت محادثات أول أمس الجمعة اجتماعا بين أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 دولة بقيادة السعودية، تلاه اجتماع فني ومناقشة بين أعضاء أوبك بلس البالغ عددهم 23، وتضم المجموعة الأوسع روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

وقال محللون من "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) إن المناقشات تعقدت بسبب قيام الإمارات بالاعتراض في اللحظة الأخيرة على الصفقة الروسية السعودية التي تم التوصل إليها في وقت سابق وهي التمديد حتى نهاية 2022، وأصرت الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا إلى 3.8 ملايين برميل.