انخفاض السندات التونسية الدولارية بفعل تصعيد الأزمة السياسية

وفق تقرير سابق لمجلة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية تخفي الأزمة السياسية في تونس صراعا اقتصاديا محتدما، في حين تظهر المؤشرات أن البلاد تعيش أسوأ وضع اقتصادي لها منذ الاستقلال.

متظاهرة تونسية أمام البرلمان بالعاصمة تونس أمس الأحد (الفرنسية)
متظاهرة تونسية أمام البرلمان بالعاصمة تونس أمس الأحد (الفرنسية)

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا اليوم الاثنين بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة وجمد عمل البرلمان أمس، وذلك في تصعيد للأزمة السياسية.

ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار -التي ينتهي أجلها في 2025- بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنتا في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وفق ما كشفته بيانات تريدويب.

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من 3 سنتات إلى 86.348 سنتا في اليورو، قرب أدنى مستوى في 9 أشهر وفقا لتريدويب.

توتر اقتصادي وسياسي

وقال الرئيس قيس سعيد -أمس الأحد- إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، وذلك في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب. وهذا أكبر تحد يواجه النظام الديمقراطي في تونس الذي شهدته البلاد بعد ثورة 2011.

ووافق البرلمان في شهر يوليو/تموز الجاري على قانون إنعاش اقتصادي يتضمن تسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد، ويسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية لأول مرة.

وضربت جائحة كورونا تونس في الوقت الذي تكافح فيه لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني منذ ثورة 2011، وفي ظل أزمة سياسية بين المؤسسات الدستورية.

وشهد محيط البرلمان التونسي توترا أمنيا، ونقلت رويترز عن شاهدَي عيان قولهما إن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء أمس، في حين لم يعرف مكان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

وبحسب تقرير سابق لمجلة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية تخفي الأزمة السياسية في تونس صراعا اقتصاديا محتدما، في حين تظهر المؤشرات أن البلاد تعيش أسوأ وضع اقتصادي لها.

وقد نبه صندوق النقد الدولي -في آخر بيان له عن الوضع في تونس- إلى عدة مخاطر اقتصادية، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في عام 2020، وهي أعلى نسبة تباطؤ اقتصادي منذ الاستقلال.

كما بلغت فاتورة أجور الوظيفة العمومية 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وقد أدى الوباء إلى تفاقم نسبة البطالة التي بلغت 17.4%، وبلغ عجز الموازنة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد ميزانية الدولة على الاقتراض بنسبة تصل إلى 20%، مع انخفاض التصنيف السيادي وتزايد المخاوف من التمويل الخارجي والصناديق الانتهازية.

ورغم التغيير في مؤسسات الحكم وتعزيز المسار الديمقراطي، لم يشهد الاقتصاد تحولات جذرية بعد الثورة، وفي عام 2017، أوضح مسؤول كبير في مجموعة الأزمات الدولية أن عددا من كبار رجال الأعمال والعائلات التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد يرفضون جميع الإصلاحات ولا يريدون الشفافية أو المنافسة.

المصدر : الجزيرة + رويترز + الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة