الدين الخارجي المصري يرتفع بنسبة 21% خلال عام واحد

القاهرة – أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 134.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2021، بالمقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليار دولار، أي بنسبة 4.37%.

بهذا الارتفاع، بلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية خلال عام نحو 21%، بعد أن كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس/آذار 2020.

تفاصيل الزيادة

بيانات البنك المركزي المصري، حسب صحف محلية، أوضحت أن الديون طويلة الأجل شكلت نحو 90% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى نحو 121.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، في حين وصلت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى ما يقرب من 10% من إجمالي الدين بقيمة 13.3 مليار دولار.

البيان أوضح أيضا ارتفاع الدين الخارجي للحكومة إلى نحو 80 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل نحو 77 مليار دولار في نهاية الربع الأخير من عام 2020 بارتفاع نحو 3 مليارات دولار.

وبالنسبة للبنوك المصرية، أشار البيان إلى انخفاض هامشي للدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 450 مليون دولار ليصل إلى نحو 25.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأخير من 2020، بينما زادت الديون الخارجية للبنوك إلى نحو 13.8 مليار دولار بزيادة نحو 1.6 مليار دولار، وزادت ديون القطاعات الأخرى إلى نحو 14.8 مليار دولار بارتفاع نحو مليار دولار.

10 سنوات من تصاعد الديون

ومنذ انطلاق ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى اليوم، شهد الدين الخارجي المصري تصاعدا واضحا خلال 10 سنوات، لكن وتيرة هذا التصاعد زادت بشدة مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم.

وطبقا للبيانات الدورية للبنك المركزي المصري بلغت قيمة الدين الخارجي لمصر نهاية حكم مبارك في ديسمبر/كانون الأول 2010 34.9 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 34.3 مليار دولار خلال فترة حكم المجلس العسكري من 11 فبراير/شباط 2011 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2012.

وشهدت فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي ارتفاع قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، في العام المالي 2012-2013، وزادت في فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، التي امتدت للعام المالي 2013-2014، إلى 46 مليار دولار.

ومع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، بدءا من يونيو/حزيران 2014، توسعت مصر بشكل كبير في الاقتراض، ليصل حجم الدين الخارجي إلى 134.8، حسب البيان الأخير، مما يعني وصول الزيادة، خلال فترة حكمه، إلى ما يقرب من 3 أضعاف الدين الخارجي قبل وصوله للسلطة.