لبنان.. تسديد 400 دولار شهريا لمودعي الحسابات الأجنبية‎‎

أعلن مصرف لبنان المركزي إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بسداد مبلغ 400 دولار شهريا من حسابات المودعين الأجنبية، تضاف إليها حصة بالقيمة عينها يتم صرفها بالليرة بسعر المنصة المستحدثة لدى مصرف لبنان المركزي، أي بحدود 12 ألف ليرة حاليًّا أو ما يوازي 4.8 ملايين ليرة ابتداء من الشهر المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الجمعة، عقب ترؤسه اجتماعًا استثنائيًّا للمجلس المركزي للمصرف.
وحسب البيان "يلزم قرار المصرف البنوك تسديد 400 دولار شهريًّا لأصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية، وما يوازيها بالليرة اللبنانية على سعر صرف المنصة (12 ألف ليرة مقابل الدولار)، اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل"،

ومنذ أواخر 2019 جمدت المصارف اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم بالعملات الأجنبية، وفرضت قيودًا على السحوبات بالليرة اللبنانية.

 الاحتياطي الإلزامي

وفي موازاة تنفيذ القرار، قال المصرف إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من 15% إلى 14%، بدءا من الشهر المقبل.
والاحتياطي الإلزامي مبلغ متغير من حيث القيمة، ويمثّل 15% من إجمالي النقد الأجنبي لدى المصارف، يحفظ لدى المركزي، ويستخدم في حالات الطوارئ.

وكانت جمعية المصارف اللبنانية دعت حاكم مصرف لبنان، الخميس، إلى خفض معدل الاحتياطي الإلزامي، مشيرة إلى عدم قدرتها على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية.

وأشار المصرف إلى أن المبالغ التي ستسددها البنوك في أول عام، تراوح بين مليار و 1.2 مليار دولار وستتمكن المصارف من سحب المبالغ نفسها من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها الإلزامية.

وفي العام الأول من تنفيذ القرار سيتم تسديد كامل أرصدة حسابات 800 ألف عميل، أي ما يقارب 70% من عدد حسابات المودعين.

ويرتقب أن يصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا تفصيليًّا، منتصف الأسبوع المقبل، يحدد فيه آليات وكيفية تنفيذ القرار الصادر بالإجماع عن المجلس المركزي للمصرف.

وكان البنك المركزي أصدر بيانا يوم الأربعاء الماضي بأنه سيوقف السحب عند سعر 3900 ليرة الثابت، دون إسهاب.

ولكنه سرعان ما تراجع الخميس عقب اندلاع احتجاجات ليطمئن حاكم البنك المركزي المودعين بأنه لم يفلس وأن ودائع اللبنانيين آمنة وسيستردونها.

مقايضة

اتفاق برّي سلامة: الـ«كابيتال كونترول» مقابل 400 دولارhttps://t.co/WKGw1q6erC

— جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) June 5, 2021

وقالت جريدة الأخبار "خلف هذه الستارة، أتمّ سلامة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي مقايضة تطيير مشروع القيود على رأس المال (كابيتال كونترول)، وخضع للمصارف عبر تحرير أكثر من مليار دولار لها بتخفيض نسبة التوظيفات الإلزامية (ما يسمّيه «الاحتياطي الإلزامي») بالدولار، وأعطى لنفسه مُبرّرًا لوقف دعم الاستيراد نهائيًّا على اعتبار أنه أعاد الدولارات لأصحابها"

وأضافت "من أصل أكثر من 104 مليارات دولار، تمخّض جبل مصرف لبنان فولد أقل من مليارين ونصف مليار دولار، بالتقسيط"

وتابعت "قرار سلامة مؤشّر جديد على أنّ المنظومة التي سقطت مُستعدة لجرّ كل السكان معها نحو الهاوية، حتى لا تتخذ قرارًا واحدًا يمسّ بامتيازاتها".

ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدّت إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي.

ويشهد لبنان احتجاجات بين حين وآخر يرفع فيها المتظاهرون شعارات تحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي، ويطالبون باسترداد أموالهم المحتجزة في المصارف. ‎