رويترز: مالكو ناقلات يطلبون تغيير ميناء شحن النفط لإسرائيل

حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الخميس من أن تصاعد العمليات في قطاع غزة قد يكون له أثر سلبي على التصنيف السيادي لإسرائيل

الناقلات التي طلبت تغيير الميناء كانت تحمل نفطا من منطقة البحر الأسود (رويترز)
الناقلات التي طلبت تغيير الميناء كانت تحمل نفطا من منطقة البحر الأسود (رويترز)

قالت مصادر في قطاع الشحن اليوم الجمعة إن اثنين على الأقل من مالكي الناقلات التي تشحن النفط الخام إلى إسرائيل طلبا التحويل من عسقلان إلى ميناء حيفا في إسرائيل، وفق ما أوردت رويترز.

يأتي ذلك بعد التصعيد الإسرائيلي ورد المقاومة في غزة بصواريخ وصلت مناطق مختلفة من إسرائيل، في أعقاب اعتداءات على المسجد الأقصى.

وذكرت المصادر أن الناقلات التي طلبت تغيير الميناء كانت تحمل نفطا من منطقة البحر الأسود.

وأصيبت منطقة صناعية بالقرب من عسقلان يوم الثلاثاء بصاروخ من غزة، مما ألحق أضرارا بصهريج تخزين تابع لشركة مملوكة للحكومة تدير شبكة من خطوط أنابيب نقل الوقود.

وتحت تهديد صواريخ المقاومة التي امتدت إلى منشآت ومواقع إستراتيجية ومشاريع بنى تحتية، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس الأربعاء عن تعليق العمل في حقل الغاز "تمار" قبالة عسقلان، وذلك بعد أن أعلنت فصائل المقاومة استهداف منصات الغاز الإسرائيلية بالبحر برشقات صاروخية، وهو ما يعتبر مساسا بسوق الطاقة الإسرائيلي، بحسب تقرير لمراسل الجزيرة نت في القدس المحتلة.

ولدى إسرائيل مصفاتان، واحدة تديرها "باز أويل" (Paz Oil) بالقرب من عسقلان بطاقة 100 ألف برميل يوميا، والأخرى تديرها "مجموعة بازان" (Bazan Group) بالقرب من حيفا بطاقة 200 ألف برميل يوميا.

وتسببت الهجمات الصاروخية -التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب ومركز البلاد- في انخفاض وتراجع غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية في سوق المال والبورصة والمصارف الإسرائيلية خلال الجلسات السابقة، في حين سجلت العملة الإسرائيلية (شيكل) انخفاضا مقابل الدولار.

وأرجع محللون وباحثون اقتصاديون أسباب التراجع في المعاملات التجارية والمصرفية وانخفاض سعر صرف العملة الإسرائيلية مقابل الدولار، إلى التخوف من استمرار الحملة العسكرية والتصعيد على جبهة غزة.

ويرجَّح أن استمرار الحرب من شأنه أن يضر بالاقتصاد وسوق العمل، إذ يستوجب ذلك ضخ ميزانيات طوارئ إلى وزارة الدفاع، وذلك على حساب الأموال والميزانيات التي من المفروض أن ترصد وتوظف للاحتياجات المدنية والاجتماعية في إسرائيل.

 تحذير

في غضون ذلك، حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية (Fitch Ratings) أمس الخميس من أن تصاعد العمليات في قطاع غزة قد يكون له أثر سلبي على التصنيف السيادي لإسرائيل.

كانت فيتش أكدت في يناير/كانون الثاني الماضي تصنيف إسرائيل البالغ "إيه+" (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها قالت إن المخاطر السياسية والأمنية ذات التأثير الخطير طويل الأمد على الاقتصاد قد تكون دافعا "لتحرك نحو تقييم سلبي".

وقفز الدين العام لإسرائيل 20% خلال عام 2020 ليصل إلى 984 مليار شيكل (302 مليار دولار)، وهو الرقم الأعلى منذ قيام إسرائيل، بحسب تقرير رسمي نشر في أبريل/نسيان الماضي.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

تسببت الهجمات الصاروخية -التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب ومركز البلاد- بانخفاض وتراجع غير مسبوق للمعاملات التجارية والاقتصادية في سوق المال والبورصة والمصارف الإسرائيلية.

13/5/2021
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة