مصرف لبنان المركزي يدرس آلية لسداد أموال الحسابات المجمدة

البنك المركزي يجري محادثات مع بنوك محلية لوضع نظام يمكن المودعين من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات.

مصرف لبنان المركزي قال إن نظام السداد الجديد سيطبق على الودائع بجميع العملات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2019 (الجزيرة)
مصرف لبنان المركزي قال إن نظام السداد الجديد سيطبق على الودائع بجميع العملات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2019 (الجزيرة)

قال مصرف لبنان المركزي في وقت متأخر من يوم الأحد إنه يدرس آلية لصرف أموال المودعين الذي جُمدت حساباتهم منذ 2019.

وذكر البنك في ساعة متأخرة من مساء أمس أنه يجري محادثات مع بنوك محلية لوضع نظام يمكن المودعين من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات.

وأضاف في بيان أن "هذه المبالغ ستقسط في مدة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريبا. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع يوم 30 يونيو/حزيران 2021 بشرط الحصول على التغطية القانونية".

وكانت البنوك اللبنانية في ما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا، إذ كانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية.

غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.

وجمدت البنوك ودائع العملاء، ومنعت تحويل النقود إلى الخارج منذ بداية الأزمة المالية في أواخر 2019.

ورفع بعض المودعين دعاوى قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم.

ونفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.

وقال المصرف المركزي إن نظام السداد الجديد سيطبق على الودائع بجميع العملات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 مارس/آذار 2021.

قانون الكابيتال كونترول

وصرّح مصدر في مصرف لبنان لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو "تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول"، أي ضبط رؤوس الأموال.

وبعدما خفّضت المصارف اللبنانية تدريجيًا سقف السحب النقدي بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت بدءا من مارس/آذار 2020 السحب بالعملات الأجنبية.

ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحب نقدي إلا بتحويله إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

وحاليا يتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفًا و500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علمًا أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.

والظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان في تدهور مستمرّ منذ أغسطس/آب 2020، وبات أكثر من 50% من اللبنانيين تحت خطّ الفقر في حين جاوزت نسبة التضخّم 140% في عام 2020.

المصدر : الفرنسية + رويترز

حول هذه القصة

شكل قرار السعودية، بمنع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة و عبر أراضيها، صدمة في الداخل اللبناني ترافق توقيته مع بلوغ الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية ذروتها.

26/4/2021
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة