الأردن.. أزمة مركّبة تعاني منها مصانع الغزل والنسيج فكيف تواجهها؟

أمضى 18 عاما من حياته بين آلات الحبكة والخياطة والتطريز، تنقل في عمله بين مشاغل الخياطة ومصانع السجاد، وبدخول جائحة كورونا للأردن في مارس/آذار من العام الماضي، وإغلاق المنشآت الاقتصادية وحظر التجول، أغلق المصنع أبوابه وسرح عماله.

وبين ليلة وضحاها وجد العامل عمر الموسى 39 عاما نفسه وعائلته في مهب الريح، فلا أجور ولا عمل ولا دخل يعتاشون منه، "في أبريل/نيسان الماضي أبلغتنا إدارة المصنع أنها أغلقت أبوابها نهائيا، وأنها لن تستطيع دفع أجورنا، وأن علينا مراجعة الضمان الاجتماعي لتقاضي رواتب بدل تعطل"، يقول الموسى للجزيرة نت.

ويضيف "كنا حوالي 55 موظفا، وكانت إدارة المصنع تتأخر علينا بصرف الرواتب نتيجة أزمة مالية يمر بها المصنع، وكنا نتحمل ذلك لعدم وجود فرص عمل أفضل مما نحن عليه، وبمجيء كورونا، قضت علينا وعلى المصنع المغلق منذ العام الماضي".

ورغم منع أوامر الدفاع التي أصدرتها السلطات الأردنية للمنشآت الاقتصادية من تسريح العمال، فإن إحصائيات خبراء في مجال العمل تتحدث عن فقدان من 80 ألفا إلى 100 ألف عامل لوظائفهم، خاصة في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، مثل السياحة والفنادق والتعليم وعدد من القطاعات الصناعية، وأصحاب المهن الصغيرة والأعمال الحرة وغير المنظمة.

 آلاف العمال

حالة العامل الموسى تتشابه معها المئات، فهنا في منطقة الموقر الصناعية شرق عمّان مشغل للمنسوجات متعثر ماليا، لا يملك صرف أجور موظفيه الـ70، وجنوبا في الكرك مصنع للألبسة مغلق، وينتظر 1500 عامل مصيرا مجهولا نهاية الشهر القادم، 70% منهم أردنيون، والبقية وافدون، وفق مستثمرين.

وبين هذا وذاك، تحذر نقابة العاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة من "تسريح مئات العاملين في القطاع، جراء الظروف الاقتصادية التي تعاني منها المصانع في المملكة، وتعثر المستثمرين الأردنيين والأجانب فيها".

وفق رئيس النقابة فتح الله العمراني فإن "مصير 18 ألف عامل أردني ممن يعملون في 26 مصنعا في خطر، بعد إغلاق عدد من المصانع وتسريح عمال خلال الفترة الماضية".

العمراني دعا حكومة بلاده إلى "الحفاظ على ديمومة الاستثمار وضمان حقوق العمال".

وتتمثل أبرز تحديات هذا القطاع -وفق مستثمرين- بنقص تزويدها بمستلزمات الإنتاج من الخارج، نتيجة الإغلاقات العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بنسبة 70%، ونقص السيولة المالية لدى المصانع، وتراجع الصادرات بنسبة 30%، وانخفاض الطلب المحلي على المنتجات بنسبة 60%، مما أدى لإغلاق نحو 10 مصانع من أصل 26 مصنعا تعمل في الغزل والنسيج والألبسة.

 نجاح رغم الأزمة

رغم قتامة المشهد، فإن هناك منشآت صناعية تمكنت من التغلب على الواقع الصعب، وبين آلات الحبك والنسيج العاملة في مصنع للسجاد والموكيت، سطر المستثمر أسامة أبو العينين قصة نجاح، من خلال حفاظه على عماله الـ500 دون تسريح أي منهم، واستمرار عمل مصنعه رغم الخسائر المالية التي تجاوزت مليون دينار (1.4 مليون دولار)، خلال العامين الماضي والحالي.

ويقول للجزيرة نت "تمكنا من التكيف مع أزمة الإغلاقات ووقف الإنتاج، من خلال إدارة الموارد المالية للمصنع، وبمساعدة من برامج الحماية التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبرامج دعم القطاعات الاقتصادية التي أطلقها البنك المركزي العام الماضي، وتأجيل القروض من قبل البنوك".

أبو العينين توقع أن "تنعكس الحزمة المالية الجديدة بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة".

حزمة تحفيز اقتصادي

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أعلن قبل أيام عن حزمة إجراءات مالية محفزة للاقتصاد، بلغت قيمتها نحو 448 مليون دينار (631 مليون دولار)، تضمنت:

• ضخ مزيد من الأموال وزيادة الإنفاق.
• جملة من التسهيلات والإعفاءات وبرامج لتعزيز الحماية المجتمعية
• دعم القطاع الخاص.
• تحفيز الأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية.
• إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
• إجراءات تخفيفية على قطاع النقل العام.

ورغم أزمة كورونا فإن شركة المدن الصناعية الأردنية سجلت ارتفاعا بحجم الاستثمار داخل مدنها الصناعية العام الماضي وبنسبة 60% مقارنة مع العام 2019، وذلك وفق مديرها العام عمر جويعد.

جويعد قال للجزيرة نت إن حجم الاستثمار في 2020 بلغ 91 مليون دينار (128.4 مليون دولار)، مقابل 57 مليون دينار (80 مليون دولار) في 2019، مسجلا بذلك زيادة بمقدار 34 مليون دينار (48 مليون دولار)، وذلك بعدما تمكنت الشركة من توقيع 107 عقود استثمارية جديدة موزعة على استثمارات جديدة وعمليات توسعة لمشاريع قائمة في قطاعي الصناعة والخدمات ستوفر 1422 فرصة عمل.