وزيرة التجارة الأميركية: الولايات المتحدة تواجه أزمة أمن قومي بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

قالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأميركية، خلال مناقشة خطة الرئيس جو بايدن لتحديث البنية التحتية في مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة تواجه أزمة أمن قومي بسبب نقص إنتاج أشباه الموصلات.

وأضافت ريموندو "ليس في الأمر مبالغة عند القول إننا في هذه اللحظة نواجه أزمة في سلسلة إمداداتنا"، مضيفة أن نقص الإنتاج يمثل "خطرا على الأمن القومي وخطرا على الأمن الاقتصادي".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء عن وزيرة التجارة قولها، يوم الثلاثاء، أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة تعتمد بالكامل على الصين وتايوان للحصول على أشباه الموصلات.

يذكر أن الخطة، التي يقترحها الرئيس بايدن لتطوير البنية التحتية بإنفاق تبلغ قيمته 2.25 تريليون دولار، تتضمن تخصيص 50 مليار دولار لمؤسسة العلوم الوطنية لإنشاء مديرية تكنولوجية تركز على تصنيع أشباه الموصلات ضمن أمور أخرى.

والمنتجون الرئيسيون لأشباه الموصلات في العالم هم في تايوان "تي إس إم سي" (TSMC) وفي كوريا الجنوبية "سامسونغ" (Samsung) و"إس كيه هاينيكس" (SKhynix). أما في الولايات المتحدة، فيوجد شركة منتجة كبرى هي "إنتل" (Intel).

يذكر أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية دفعت أغلب شركات صناعة السيارات في العالم إلى تقليص إنتاجها.

وتواجه قطاعات صناعية كثيرة أخرى -تشمل الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية- منذ عدة أشهر صعوبات في التزود بأشباه الموصلات .

وتشمل أشباه الموصلات مواد أشهرها السيليسيوم، التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات ومعالجتها وتخزينها.

وهذه المكونات أساسية لأجزاء كاملة من الصناعة العالمية، وتدخل في صناعة العديد من الأدوات، التي نستخدمها بصورة يومية. فنجدها في الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب ومشغّلات ألعاب الفيديو والسيارات، ولا سيما لوحات التحكم فيها، والطائرات والشبكات المعلوماتية والهاتفية وغيرها.

هذا، وقد كانت سوق أشباه الموصلات تحت الضغط بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعمدت شركات كبرى مثل "هواوي" (HUAWEI) العام الماضي إلى تخزين كميات كبرى للحد من وطأة العقوبات.

ومع فورة الحاجات، ضاعف كبار المصنّعين الإعلان عن استثمارات لتعزيز قدراتهم الإنتاجية. وفي هذا السياق، تعتزم إنتل استثمار 20 مليار دولار، في حين ستستثمر "تي سي إم سي" 100 مليار دولار.