%72 من الشركات المملوكة للدولة العراقية "خاسرة"

400 ألف عامل في الشركات المملوكة للدولة يتلقون منحا شهرية على شكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاما.

صالح: النشاط في القطاع الحكومي فقد 20% من شركاته بسبب الإهمال والحروب (الصحافة العراقية)
صالح: النشاط في القطاع الحكومي فقد 20% من شركاته بسبب الإهمال والحروب (الصحافة العراقية)

قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي إن 72% من الشركات المملوكة للدولة العراقية خاسرة.

وأشار صالح في تصريحات صحفية اليوم السبت إلى أن النشاط في القطاع الحكومي فقد 20% من شركاته بسبب الإهمال والحروب.

وأضاف أن من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة، لا يوجد منها إلا 28% تعمل وتحقق الربح، والباقي تعد شركات خاسرة.

وأوضح أن قرابة 400 ألف عامل في الشركات المملوكة للدولة يتلقون منحا شهرية على شكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ 18 عاما.

وتابع المسؤول الحكومي أنه منذ عام 2003 تعرض نشاط الإنتاج للقطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، وأكثر من 20% من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب.

ووضعت الحكومات العراقية المتعاقبة خططا لإنقاذ الشركات الخاسرة، لكنها لم تحقق أهدافها بسبب ارتفاع كلف الإنتاج المحلي مقارنة مع السلع المستوردة.

وشكل النشاط المحلي الإجمالي للمؤسسات الحكومية والنشاط الزراعي والتجاري مجتمعة نسبة 14.35% من إجمالي النشاط المحلي لعام 2020 والذي شّكل النفط نسبة 57.68% منه، وفق إحصائية للحكومة العراقية.

ويعتمد العراق بشكل أساسي على استيراد مختلف البضائع والسلع سواء كانت غذائية أو استهلاكية من دول الجوار منها تركيا وإيران والأردن، إضافة إلى الصين.

ولفت صالح إلى أن الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار، بما يجعلها رابحة، وهي عمليات ربحية يحيطها الكثير من الدعم، مؤكدا أنّ "العمال والموظفين لا يتحملون سبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية المعتمدة على النفط وإهمال أي مورد آخر".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

حذر وزير المال العراقي علي علاوي من أن اقتصاد بلاده قد يواجه صدمات لا يمكن معالجتها ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، وأكد أنه سيتعين على العراقيين أن يخضعوا لتقشف شديد لمدة عامين.

23/6/2020
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة