تقرير: نقص محطات الشحن يعرقل طفرة التحول الكهربائي في أوروبا

يريد الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات الغاز من وسائل المواصلات بشكل كبير بحلول عام 2050، مع الترويج في الوقت نفسه للسيارات الكهربائية، تماشياً مع طموحه في جعل أوروبا مكاناً أكثر خضرة. ولكن تقريرا صدر أخيرا عن مراجعين ماليين للاتحاد وجدوا أن المجموعة تفتقر إلى محطات شحن كهربائية مناسبة لهذه الخطة في التحول.

وقال لاديسلاف بالكو، عضو مجلس مراجعي التقرير الأوروبي المسؤول عن التقرير الذي نُشر هذا الاسبوع "في العام الماضي، كانت سيارة واحدة من كل 10 سيارات بيعت في الاتحاد الأوروبي هي سيارة تشحن كهربائيا، لكن البنية التحتية للشحن غير متساوية ولا متناسقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "نعتقد أن المنظمة يجب أن تفعل المزيد لدعم مد تغطية الشبكة على مستوى الاتحاد الأوروبي، والتأكد من أن التمويل يذهب حيث تشتد الحاجة إليه".

ويمثل النقل حوالي 25% من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي. وحددت المنظمة لنفسها هدفًا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من وسائل المواصلات بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990 كجزء من جهودها لتصبح محايدة مناخياً بحلول منتصف القرن.

وأشار المدققون إلى أن جزءاً أساسياً من هذه الإستراتيجية هو التحول إلى الوقود المنخفض الكربون وإلى الكهرباء، وقالوا إنه من الضروري الآن تسريع نشر البنية التحتية للشحن "لتعزيز تحقيق طفرة في التنقل الكهربائي".

وأقر المدققون بأن شبكة الشحن تنمو في جميع أنحاء الاتحاد، لكنهم قالوا إن انتشارها لا يزال غير متساو.

وقال المدققون "لا يزال الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن تحقيق هدف الصفقة الخضراء المتمثل في مليون نقطة شحن بحلول عام 2025، ويفتقر إلى خارطة طريق إستراتيجية شاملة".

ووفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، يوجد حاليًا 225 ألف نقطة شحن تقريبا في جميع الاتحاد الذي يضم 27 دولة.

من بين العقبات الرئيسية التي تحول دون السفر بوسيلة مواصلات كهربائية عبر الاتحاد، التناقضات في توافر محطات الشحن والافتقار إلى أنظمة دفع رسوم للشحن.

وقالوا "في عام 2020، رغم حدوث انخفاض عام في تسجيلات السيارات الجديدة بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد زادت حصة السوق من السيارات الهجينة والكهربائية بشكل كبير. لكن شبكات الشحن لا تتطور بنفس الوتيرة".

ووفقًا للتقرير، توقعت شركات صناعة السيارات أن يتضاعف إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا 6 أضعاف بين عامي 2019 و2025، ليصل إلى أكثر من 4 ملايين سيارة وشاحنة صغيرة سنويًا، أي ما يعادل خمس حجم إنتاج السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وأشاد مراجعو التقارير بالاتحاد الأوروبي لترويجه معياراً مشتركاً لتصميم مخارج شحن السيارات الكهربائية، لكنهم قالوا إن الاتحاد لم يحدد العدد والمكان الذي تحتاجه محطات الشحن.

كما قالوا إن تمويل الاتحاد الأوروبي "لم يذهب دائماً إلى حيث كانت الحاجة إليه ماسة، ولم تكن هناك أهداف واضحة ومتماسكة، أو أي متطلبات للبنية التحتية على مستوى الاتحاد الأوروبي".

هذا وقد أعلنت إسبانيا يوم الثلاثاء أن إصلاح طرقها للتعامل مع السيارات الكهربائية يمثل أولوية رئيسية للمدفوعات المالية المقرر أن تحصل عليها كجزء من حزمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التعافي من الوباء.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه يريد إنفاق 13.2 مليار يورو (15.7 مليار دولار) من 140 مليار يورو (166 مليار دولار) ستحصل عليها بلاده من بروكسل لتهيئة الطرق للسيارات الكهربائية والهجينة والمكونات الإضافية.

وفي رده على التقرير، وافق الذراع التنفيذي للاتحاد على التوصيات لكنه أشار أيضًا إلى أنه لا يحق له تنظيم بناء البنية التحتية، حيث إنها مسؤولية الدول الأعضاء فقط وليس الاتحاد.