صندوق سعودي بـ3 مليارات دولار للاستثمار في العراق وتنسيق في سوق النفط

أعلن العراق والسعودية -في بيان مشترك- الاتفاق على إقامة صندوق برأسمال 3 مليارات دولار، مساهمة من المملكة في تشجيع الاستثمار بالعراق، كما أكدا على استمرار التعاون وتنسيق المواقف في مجال النفط.

وأوضح البيان أن الصندوق المشترك سوف يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وسيكون بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

وكشف أن الجانبين وقّعا 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مجالات اقتصادية وضريبية وتنموية وإعلامية.

وجاء توقيع الاتفاقيات عقب مباحثات أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الرياض أمس الأربعاء.

كما اتفق الجانبان على التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار بالتعاون وتنسيق المواقف في المجال النفطي.

وشملت الاتفاقيات تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية، ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في العراق بمختلف المجالات، وفي جهود إعادة الإعمار، والتأكيد على إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

البيان المشترك العراقي السعودي بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi للمملكة العربية السعودية .https://t.co/GcpnnOJfA0 pic.twitter.com/LzmNKMmGa3

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 31, 2021

ووقّع البلدان اتفاقيات ثنائية، شملت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية تمويل الصادرات السعودية.     

وفيما يتعلق بمنظمة "أوبك" (OPEC)، اتفقت الرياض وبغداد على الاستمرار بالتعاون وتنسيق المواقف في المجال النفطي، ضمن نطاق عمل منظمة "أوبك"، واتفاق "أوبك+"، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق وآلية التعويض وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد عبد الله القصيبي إن هناك 13 اتفاقية يعكف عليها البلدان في جميع المجالات، وأوضح أن هذه الاتفاقيات في مراحلها الأخيرة، وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين.

وأضاف الوزير السعودي أن الاستثمارات السعودية في العراق تبلغ حاليا ملياري ريال (حوالي 533 مليون دولار)، وأعرب عن رغبة حقيقية لتوسيعها.

وبيّن سعي الجانبين إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح منفذ "جديدة عرعر"، ولا سيما أن لدى المملكة توجها نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة.