تونس.. الجمود السياسي يخفي صراعا اقتصاديا مريرا

تخفي الأزمة السياسية في تونس صراعا اقتصاديا محتدما، في حين تظهر المؤشرات أن البلاد تعيش أسوأ وضع اقتصادي منذ الاستقلال.

وسلطت مجلة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية، في تقرير لمراسلها في تونس بونوا دالما، الضوء على خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل حالة الجمود السياسي والصراع المحتدم في أعلى هرم السلطة.

وحسب المجلة، فإن الرسائل المسمومة المتبادلة بين الرئاسات الثلاث منذ شهرين، توحي أن الخلافات لن تزول قريبا، حيث تحاول كل الأطراف أن تحقق مكاسب سياسية وتحشد التأييد الشعبي، وهو ما ينذر بعواقب اقتصادية وخيمة وخروج الوضع عن السيطرة.

مؤشرات اقتصادية مفزعة

إن تونس التي تفصلها أكثر من 3 سنوات عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية القادمة، تشهد صراعا مريرا بين نموذجين، المستفيدين من النظام السابق، وأولئك الذين يرغبون في إرساء نظام اقتصادي ينهي سيطرة المستفيدين من الريع.

وقد نبه صندوق النقد الدولي في آخر بيان له عن الوضع في تونس إلى عدة مخاطر اقتصادية، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2% في عام 2020، وهي أعلى نسبة تباطؤ اقتصادي منذ الاستقلال.

كما بلغت فاتورة أجور الوظيفة العمومية 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وقد أدى الوباء إلى تفاقم نسبة البطالة التي بلغت 17.4%، وبلغ عجز الموازنة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد ميزانية الدولة على الاقتراض بنسبة تصل إلى 20%، مع انخفاض التصنيف السيادي وتزايد المخاوف من التمويل الخارجي والصناديق الانتهازية.

صراع متعدد الأطراف

يرى الكاتب أن الإصلاحات الاقتصادية في تونس بقيت حبرا على ورق منذ 2011، ولم يتم تنفيذ الحد الأدنى من مطالب المانحين رغم أن تونس كانت من أكثر دول العالم حصولا على المساعدات والقروض في السنوات الماضية، وفقا لخبراء.

ورغم التغيير في مؤسسات الحكم وتعزيز المسار الديمقراطي، لم يشهد الاقتصاد تحولات جذرية بعد الثورة، وفي عام 2017، أوضح مسؤول كبير في مجموعة الأزمات الدولية أن عددا من كبار رجال الأعمال والعائلات التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد يرفضون جميع الإصلاحات ولا يريدون الشفافية أو المنافسة.

يرى الكاتب أن الصراع في أعلى هرم السلطة في تونس، يخفي في حقيقة الأمر صراعا اقتصاديا بين المستفيدين من الريع، والاتحاد العام التونسي للشغل المتمسك بمطالبه النقابية، وأولئك الذين يتطلعون إلى اقتصاد أكثر انفتاحا على العالم، في حين يعاني أكثر من 36% من الشباب التونسي من البطالة.