إعانات للأميركيين واحتواء كورونا.. هذه هي بنود خطة بايدن للتحفيز الاقتصادي

خطة بايدن التي أقرها مجلس الشيوخ تتضمن تقديم مبالغ مباشرة للأميركيين وإعانات للتخفيف من آثار البطالة (وكالة الأنباء الأوروبية)
خطة بايدن التي أقرها مجلس الشيوخ تتضمن تقديم مبالغ مباشرة للأميركيين وإعانات للتخفيف من آثار البطالة (وكالة الأنباء الأوروبية)

تتضمن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الاقتصادية، والتي أقرها مجلس الشيوخ الأميركي، وأُرسلت إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية قبل أن يوقعها الرئيس، تقديم مبالغ مباشرة للأميركيين وإعانات للتخفيف من آثار البطالة ومساعدات أخرى على المستويين الفدرالي والمحلي.

في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية، يقول الكاتب توماس كابلان إن خطة التحفيز الاقتصادي التي وضعها الرئيس بايدن، والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، ستكون لها آثار بعيدة المدى على المجتمع الأميركي، الذي يحاول تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص في الولايات المتحدة.

وستوفر الخطة، التي وافق عليها مجلس الشيوخ يوم السبت الماضي، مدفوعات مباشرة للأميركيين، كما تتضمن تمديد إعانات البطالة وتمويلات ضخمة للولايات، ومساعدات للمدارس من أجل إعادة فتح أبوابها.

ومن ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي احتواء جائحة كورونا وتوزيع اللقاحات، بالإضافة إلى برنامج طموح لمكافحة الفقر، وفيما يلي دليل مفصل لخطة الرئيس جو بايدن للتحفيز الاقتصادي.

شيكات للأفراد

الأميركيون الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار، والأزواج الذين يقل دخلهم عن 150 ألف دولار، سيحصلون على مساعدة مالية مباشرة قدرها 1400 دولار للفرد، وسيوفر مشروع القانون أيضا 1400 دولار لكل فرد مُعالٍ.

وتنخفض قيمة المساعدة بالنسبة للأميركيين الأعلى دخلا، ولا يحصل عليها من يتجاوز دخلهم 80 ألف دولار سنويا، والأزواج الذين يحصلون على أكثر من 160 ألف دولار.

مشروع القانون الجديد سيمدد برامج إعانات البطالة حتى أوائل سبتمبر/أيلول القادم (شترستوك)

إعانات البطالة

سيمدد مشروع القانون الجديد برامج إعانات البطالة حتى أوائل سبتمبر/أيلول القادم، بما في ذلك الإعانة التكميلية الفدرالية، والتي تبلغ 300 دولار في الأسبوع وفق خطة التحفيز الماضية التي تم إقرارها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقد اقترح الرئيس جو بايدن رفع مبلغ الإعانة التكميلية إلى 400 دولار في الأسبوع، وهو ما وافق عليه مجلس النواب؛ لكن مجلس الشيوخ أبقاها عند 300 دولار أسبوعيا.

كما يتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ بندا يهدف إلى التخلص من فواتير الضرائب المفاجئة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، وذلك من خلال التنازل عن ضرائب الدخل الفدرالية لأول 10 آلاف و200 دولار حصلت عليها الأسر، التي يقل دخلها عن 150 ألف دولار عام 2020 في شكل إعانات بطالة.

رفع مبلغ الائتمان الضريبي للأطفال

سيزيد مشروع قانون التحفيز الاقتصادي مبلغ الائتمان الضريبي للأطفال، والذي تبلغ قيمته حاليا ألفي دولار لكل طفل تحت 17 عاما، وبموجب الخطة، فإن مبلغ الائتمان الضريبي قد يصل إلى 3600 دولار للأطفال حتى سن الخامسة، وإلى 3 آلاف دولار للأطفال من 6 إلى 17 عاما.

وسيتيح مشروع القانون للأشخاص ذوي الدخل المنخفض الحصول على الحد الأقصى من مبلغ الائتمان، وفي النصف الثاني من عام 2021، ستقدم الحكومة الفدرالية مدفوعات ائتمانية على شكل أقساط دورية، تضمن دخلا شبه ثابت للأسر التي لديها أطفال.

مكافحة الوباء

ستوفر الخطة تمويلا لتوزيع اللقاحات واختبارات فيروس كورونا، وستحصل الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ على دعم إضافي لمجابهة الأزمة، تتضمن الخطة تقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار للولايات والحكومات المحلية والأقاليم، بالإضافة إلى 130 مليار دولار لدعم المدارس، وتشمل الخطة أيضا تمويلات للكليات والجامعات ووكالات النقل العام، ومساعدات لمقدمي الرعاية للأطفال ومساعدات غذائية وإعانات للسكن.

كما يتضمن مشروع القانون مساعدات للمتضررين من عمليات الإغلاق، بما في ذلك المطاعم وصالات الموسيقى، وخطة لإنقاذ المعاشات التقاعدية.

خطة التحفيز تتضمن تمويلا لتوزيع اللقاحات واختبارات فيروس كورونا (شترستوك)

تعزيز قانون الرعاية الميسرة

سيزيد مشروع القانون مؤقتا من مبلغ الإعانة للأشخاص الذين يحصلون على التأمين الصحي من خلال قانون الرعاية الميسرة المعروف بقانون "أوباما كير" (Obamacare)، كما يوفر مليارات الدولارات لبرامج الصحة العامة والرعاية الصحية للمحاربين القدامى.

ويسعى مشروع القانون إلى مساعدة أولئك الذين فقدوا وظائفهم في الحفاظ على التأمين الصحي، عبر تغطية التكلفة الكاملة لأقساط التأمين من خلال برنامج فدرالي حتى سبتمبر/أيلول.

عدم إقرار رفع الحد الأدنى للأجور

الرئيس بايدن كان يتطلع ضمن خطة التحفيز إلى مضاعفة الحد الأدنى الفدرالي للأجور، من 7.25 دولارات في الساعة، إلى 15 دولارا بحلول 2025؛ لكن مجلس الشيوخ لم يصوت على الزيادة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي.

وقد أكدت إليزابيث ماكدونو، عضوة مجلس الشيوخ غير الحزبية، أنه كان يتعين على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ اتباع إجراءات محددة لتمرير مشروع القانون وحمايته من التعطيل.

كما أسقط مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ، تمويل مشروع سكة حديد في وادي السيليكون (شمال كاليفورنيا)، ومشروع جسر يربط بين نيويورك وكندا، بعد انتقادات من الجمهوريين.

المصدر : نيويورك تايمز

حول هذه القصة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبطل قرار الرئيس السابق دونالد ترامب استثناء دولة الإمارات من رسوم جمركية على واردات الألومنيوم، وذلك قبل أن يصبح الاستثناء ساري المفعول.

2/2/2021
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة