تونس.. صندوق النقد يحث على خفض فاتورة الأجور

حث صندوق النقد الدولي تونس -أمس الجمعة- على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية وسياسية حادة.

ومع انتشار جائحة كوفيد-19 والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي، بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.

وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماشا اقتصاديا بلغ 8.8% العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام لتونس مسجلا 3.8% في 2021، مع بدء انحسار جائحة كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة القصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.

وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.

ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار (حوالي 5.9 مليارات دولار) ارتفاعا من 11 مليار دينار (حوالي 4 مليارات دولار) في 2020.

ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.