إعادة تأهيل مجمع التحرير في قلب القاهرة باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار

توقيع اتفاق إعادة تأهيل مجمع التحرير (مواقع التواصل)

لسنوات ظل مصير مجمع التحرير وسط القاهرة غير محسوم، وفتحت حالة اللاحسم باب التكهنات حول نوايا السلطات المصرية تجاه المبنى الذي ضم آلاف الموظفين الحكوميين على مدى عقود، وأمس الاثنين شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل المبنى، ليُحسم بذلك مصيره.

توقيع الاتفاق جرى بين التحالف الأميركي الفائز بإعادة تأهيل مجمع التحرير، وصندوق مصر السيادي الذي بات يمتلك المبنى بموجب قرار رئاسي صدر العام الماضي.

ويضم التحالف مجموعة "غلوبال فينتشرز" (Global Ventures) ومجموعة "أوكسفورد كابيتال" (Oxford Capital) وشركة العتيبة الإماراتية للاستثمار.

وبموجب بيان رسمي لمجلس الوزراء، فإن الاتفاق جرى بعد طرح عالمي استهدف جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية، وتمت تصفيتهم إلى 3 تحالفات، ليفوز التحالف الذي وصفه البيان بـ"الأميركي" بأفضل عرض فني ومالي.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في تطوير مجمع التحرير، أكثر من 3.5 مليارات جنيه مصري، أي ما يزيد عن مئتي مليون دولار.

مستقبل المبنى

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد أن التحالف الذي سيتولى تطوير مجمع التحرير يعمل للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية، أن التحالف يمتلك نظرة استثمارية قوية للعمل داخل البلاد، مشيرة إلى أنه استوفى المعايير الفنية والمالية التي حددها الصندوق السيادي لاختيار الكيان الأجدر بعملية تأهيل المبنى.

وعن مستقبل مجمع التحرير بعد التطوير، أكدت السعيد أن الخطة المتفق عليها أن يكون المبنى متعدد الاستخدامات، بحيث يكون جزء منه فندقيا وآخر سكنا فندقيا (شقق تدار فندقيا)، في حين سيخصص جزء ثالث ليكون إداريا، وجزء رابع ليكون تجاريا.

ولن يتحمل صندوق مصر السيادي أي تكلفة مالية خلال عملية التأهيل، حسب التصريحات المتلفزة لوزيرة التخطيط، موضحة أن التحالف الاستثماري سيضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليارات جنيه، في حين سيكتفي الصندوق بتقديم الأرض والمبنى، لكنها لم تشر إلى العائد الذي سيحصل عليه التحالف من تطويره المبنى، متوقعة أن يتم الانتهاء من إعادة تأهيل مجمع التحرير خلال 24 شهرا.

عملية الطرح

بدء إعادة تأهيل مجمع التحرير قام على منهج علمي عبر دراسة سوقية أعدتها شركة "كوليرز" العالمية، لوضع أفضل تصور لاستغلال المبنى مع تحقيق أعلى عائد بما يتماشى مع رؤية الدولة في تنمية منطقة وسط البلد، حسب قول الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.

وأوضح -في بيان رسمي- أن الطرح شهدت منافسة قوية بين التحالفات المتقدمة، وتم اختيار التحالف الفائز بعد المرور بالعديد من الخطوات التي تضمنت دراسة كافة العروض المالية والفنية المقدمة، من قبل عدد من اللجان المتخصصة.

وفي تصرح متلفز لاحق للبيان، أكد سليمان أن ملكية المجمع ستظل لصندوق مصر السيادي الذي سيكون له نسبة في الأرباح من المشروع، موضحًا أن العائد المادي من هذا المشروع مُجدٍ.

ورغم أن المسؤول المصري أشار إلى حصول بلاده على نسبة من الربح، فإنه لم يحدد النسبة التي سيحصل عليها كل من الجانبين المصري والأميركي، ولم يوضح مدة التعاقد.

صورة افتراضية لمستقبل مبنى مجمع التحرير بعد التطوير (مواقع التواصل)

معلومات عن مجمع التحرير

– يتمتع مجمع التحرير بقيمة رمزية لدى الشعب المصري كونه الموقع الحكومي الأكثر شهرة وسط القاهرة بميدان التحرير، ويطلق عليه العامة "جمهورية الموظفين".

– يعود تاريخ بنائه إلى عام 1948، ويجمع إدارات حكومية مختلفة، ويتكون من 14 دورا على مساحة 28 ألف متر بارتفاع 55 مترا، ويضم 1356 غرفة تتسع لـ18 ألف موظف، ويتميز بالصالات الواسعة والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور، ويقع في أحد أطراف ميدان التحرير.

– على مدى عقود قدّم كثيرا من الخدمات للمواطنين في ظل وجود قطاع كبير من الإدارات الحكومية داخله التي يبلغ عددها 27 جهة تابعة لـ13 وزارة.

– يتردد عليه نحو مئة ألف مواطن يوميا، حسب تصريحات صحفية لمحافظ القاهرة الأسبق الدكتور جلال مصطفى السعيد.

– في سبتمبر/أيلول 2020 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 459 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المنشآت المملوكة للدولة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، ومن بينها أرض ومبنى مجمع التحرير.

– اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بدأت الحكومة المصرية في الانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبتعد 60 كيلومترا عن القاهرة، كبرى المدن المصرية والعواصم العربية.

– يترتب على انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة إفراغ مباني الوزارات الموجودة في القاهرة بالكامل، إذ من المقرر أن تنتقل 34 وزارة وهيئة رسمية خلال المرحلة الأولى لخطة تحرك الحكومة إلى العاصمة الجديدة.

المصدر : الجزيرة