هل ستخفض السعودية قيمة ضريبة القيمة المضافة؟

أثار إعلان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان بشأن إمكانية تخفيض قيمة ضريبة القيمة المضافة في السعودية في حال تحسن الوضع الاقتصادي ردود أفعال مرحبة، خاصة في ظل الإعلان عن الموازنة العامة للبلد التي شهدت وجود فوائض مالية لأول مرة منذ عام 2013.

ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها في السعودية في يناير/كانون الثاني 2018 بقيمة 5% بعد الضغوط الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، وجرى رفعها إلى 15% في يوليو/تموز 2020 جراء تداعيات جائحة كورونا، يجري الحديث الآن عن بحث تخفيضها بعد تجاوز آثار كورونا وارتفاع أسعار النفط.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الإعلان عن الموازنة السعودية الجديدة لعام 2022، ربط وزير المالية السعودي بين تخفيض الضريبة وتحسّن الوضع الاقتصادي، مشددا على أنه من المهم جدا حاليا استخدام الفوائض "لدعم الاحتياطات الحكومية، و(مواجهة) الجائحة التي ما زالت قائمة".

وزير المالية السعودي محمد الجدعان: سنعيد النظر في #ضريبة_القيمة_المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية. pic.twitter.com/PuEb329JXY

— عيسى النهاري Essa Nahari (@ES_Nahari) December 12, 2021

حصانة اقتصادية

وأضاف الجدعان أن المملكة ترغب في التأكد من أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية، وأن اتباع هذه السياسة مهم جدا لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدى الحكومة القدرة على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية مثلما حدث في العامين الماضيين.

وقال الجدعان في رده الذي نقله التلفزيون السعودي، "التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في الضريبة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية"، موضحا أن العجوزات التي حصلت في عام 2020 والتي بلغت 295 مليار ريال، وفي عام 2021 بلغت 85 مليار ريال، دفعت الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.

وزير المالية السعودي، محمد عبدالله الجدعان: "أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة عندما تتحسن الأوضاع المالية".#السعودية

— Abdulmunem H ALJumah (@amndtccs) December 13, 2021

ويبلغ الإنفاق في ميزانية 2022 حوالي 955 مليار ريال سعودي (نحو 254 مليار دولار)، كما تقدر الإيرادات بـ1045 مليار ريال سعودي بفائض يصل إلى 90 مليار ريال (نحو 24 مليار دولار).

ويرى الخبير المالي السعودي محمد السويد أن تحقيق فائض في الميزانية مع استمرار النمو الاقتصادي يتطلب تخفيض ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 15%، لأن ذلك يساعد في إنعاش الاقتصاد، معتبرا أن تنويع القاعدة الضريبية أيضا يشكّل مطلبا رئيسيا للحفاظ على النمو في الأعوام المقبلة، وعدم الضغط بضريبة واحدة على فئة واحدة.

الملك سلمان وجه المسؤولين بالتزام تنفيذ ما تضمنته الموازنة. الانضباط يؤكد بأن السعودية في الطريق الصحيح. وجهود مكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد التي قادها ولي العهد السعودي ستثمر في تحقيق موازنة بلاده لعام 2021 أول فائض منذ 2013. يحدث هذا رغم كل الظروف القاسية التي يعيشها العالم. pic.twitter.com/M9ujUWVLZs

— عيسى النهاري Essa Nahari (@ES_Nahari) December 12, 2021

ضرائب متنوعة

وأوضح السويد، في تعليق له على الاتجاه السعودي لتخفيض القيمة المضافة، أن القاعدة الضريبية المتنوعة تساعد أيضا على إنعاش الوضع الاقتصادي وجلب موارد مالية لا تؤثر على فئة بعينها كضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الأصول، لافتا إلى أن توجيه السيولة المتحصلة من هاتين الضريبتين إلى قطاعات معينة سيؤدي بالطبع إلى خلق وظائف وتأسيس شركات وغيرها.

وأضاف أن رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وفّر سيولة مالية، لكن هذا التوفير كانت له سلبيات كبيرة، أهمها أنه أثّر على النمو الاقتصادي وعلى الصرف الاستهلاكي، أما في حال وجود أكثر من ضريبة فستختفي هذه السلبيات وستتحول إلى فوائد، معربا عن اعتقاده بأن هذا هو الطريق الذي ستمضي فيه المملكة.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد نفى في وقت سابق وجود أي توجه لفرض ضرائب على الدخل في المملكة، مشددا على أنه لن يكون هناك ضرائب على الدخل في السعودية، وأكد أن الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت.