في ظل تضرر المصانع من التضخم.. تعمق الركود الاقتصادي في الصين

تقلص نمو قطاع التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي بعد أن هزّ نقص الطاقة والاضطرابات التي تشهدها صناعة التطوير العقاري ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقا للأرقام الرسمية، أعلنت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية قراءة رئيسة بلغت 49.2 نقطة الشهر الماضي، دون المستوى 50 نقطة الذي يشير إلى التوسع، ومن شأن هذه البيانات أن تزيد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني مع تباطؤ مشاريع البناء وارتفاع أسعار السلع الأساسية في المصانع.

وقال الكاتب سيمون دوك، في تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز" (the times) البريطانية، إن قطاع التصنيع تباطأ على نحو مطرد هذا العام، مع نمو الإنتاج في سبتمبر/أيلول الماضي بأضعف وتيرة منذ مارس/آذار من العام الماضي بسبب القواعد البيئية الجديدة، وتقنين الطاقة، وارتفاع تكاليف المواد الخام.

وحسب التقرير، تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.4 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن كان في حدود 49.5 نقطة في سبتمبر/أيلول المنصرم، في حين انكمش مقياس الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي.

ويوضح المحلل في مركز المعلومات اللوجستية الصيني تشانغ لي تشون أن نحو ثلث الشركات التي شملتها الدراسة ذكرت أن عدم كفاية الطلب يمثل الصعوبة الأكبر، وذلك يشير إلى أن الطلب غير الكافي قد حدّ من إنتاجها.

كما ارتفع مقياس أسعار تسليم المصنع إلى 61.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تتراكم في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد بوجه عام.

ماذا عن تحفيز الاقتصاد؟

وأشار الكاتب إلى أن الخلفية الاقتصادية ستجعل المشرّعين يسيرون على حبل مشدود، في حين يفكرون في اتخاذ تدابير لتحفيز الاقتصاد من دون زيادة التضخم.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة "رويترز" (Reuters) آراءهم أن بنك الصين الشعبي يمتنع عن محاولات تحفيز الاقتصاد من خلال تقليل السيولة النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك في الاحتياطي حتى الربع الأول من العام المقبل.

لقد تضرر الاقتصاد من العديد من المشاكل، من نقص رقائق الكمبيوتر، والاختناقات اللوجستية، إلى انقطاع الكهرباء، والإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ويؤكد هاو زو، الخبير الاقتصادي في البنك التجاري الألماني، أن الإنتاج "لا يزال ضعيفا، وذلك يشير إلى أن مشكلة الطلب قد تكون كبيرة نسبيا، ولا تزال هناك حاجة إلى بعض التيسير في السياسة".

وتزامن التباطؤ الاقتصادي مع إصلاحات أجراها الرئيس شي جين بينغ للحدّ من مشاعر الاستياء من الأثرياء وتعزيز سلطته، وسعيُه لتحقيق "الرخاء المشترك" قصّ أجنحة أباطرة العقارات والتكنولوجيا والألعاب والترفيه والتعليم الخاص؛ ومع ذلك، زادت الضائقة الاقتصادية من الضغط عليه لاتخاذ موقف أكثر ليونة، بخاصة مع شركات العقارات والبناء التي تضررت بشدة من أزمة الديون في شركة "إيفرغراند" (Evergrande) للتطوير العقاري، وفق التقرير.