ساويرس: الحكومة المصرية تنافس القطاع الخاص

في منتجع الجونة المصري السياحي المطل على البحر الأحمر، يؤكد الملياردير المصري نجيب ساويرس أن الدولة يجب أن  تكون "جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، معتبرا أن المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص "غير عادلة منذ البداية".

وكان ساويرس (67 عاما) أحد أكبر أغنياء القارة الأفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، بثروة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، يتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية في إحدى باحات فندق فاخر يملكه في الجونة.

وقال ساويرس: "يجب أن تكون الدولة (المصرية) جهة تنظيمية وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي، وأوضح أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيرا إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".

وفي عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع. وبناء على ذلك يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لعائلة ساويرس.

وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016 إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2% من الاقتصاد الوطني. وأضاف "نود أن يصل إلى 50%".

وفي مصر لا يتم نشر أي أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش.

ويرى ساويرس أن "الاقتصاد (المصري) تلقى دفعا مؤخرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة (…) و(شركات) القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع".

وقال "لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية"، إذ إن "ساحة اللعب لا تعود متكافئة".

أمل بعد الثورة

بنى ساويرس سليل واحدة من أغنى العائلات في مصر، ثروته من الاستثمار في مجال الاتصالات حيث كان يملك شبكات للهواتف الجوالة في دول مثل بنغلاديش والعراق وباكستان. وحصل على رخصة الاتصالات العاملة الوحيدة في كوريا الشمالية.

في أعقاب "ثورة يناير/كانون الثاني" المصرية عام 2011 وعقب إطاحة المصريين بالرئيس السابق حسني مبارك، راهن ساويرس على الحريات السياسية وقام بتأسيس حزب سياسي ليبرالي.

وقال ساويرس لفرانس برس "كان لدينا أمل في الشباب بعد ثورة 25 يناير لكنهم قالوا إنهم غير مهتمين بتشكيل حزب سياسي (…) كانوا أكثر اهتماما بإسقاط النظام… لكن ماذا بعد؟!".

ونشط حزب "المصريين الأحرار" الذي أسسه ساويرس بعد الثورة، لكنه فشل في الفوز بمقعد واحد في البرلمان الأخير الذي حصد معظم مقاعده الموالون للسيسي.

وكان رجل الأعمال المصري حريصا في الحديث عندما تعلق الأمر بالمشهد السياسي في ظل حكم السيسي، وقال بابتسامة ساخرة "لديك برلمان على الأقل (…) لا أريد أن أتكلم كثيرا هنا".

وتواجه الحكومة المصرية باستمرار انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بسبب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في البلاد.