ما الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الذي يريد بايدن السحب منه؟

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أن الرئيس جو بايدن أمر باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الإستراتيجي في مسعى منسّق مع دول أخرى -من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا- للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والضغط على الدول النفطية الأعضاء في تجمع أوبك بلس لزيادة إنتاجها بكميات أكبر.

ويقول محللون إنه ربما لا يكون لمثل هذه الخطوة أثر على المدى البعيد في تهدئة ارتفاع أسعار النفط الأميركية التي بلغت أعلى مستوى منذ 7 سنوات، متجاوزة 85 دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن الممكن أن يتيح طرح كمية من الاحتياطي النفطي في الأسواق لإدارة بايدن اتقاء انتقادات قبل انتخابات الكونغرس النصفية في 2022 بأنها لم تبذل جهدا يذكر للتصدي لارتفاع الأسعار.

وربما يتيح هذا التحرك -بالتعاون مع كبار المستهلكين مثل الصين واليابان- لبايدن أن يقول إنه لم يقف مكتوف اليدين بعد أن قاومت السعودية وروسيا -العضوان في تكتل "أوبك بلس" (+OPEC)- المطالب الأميركية بضخ المزيد من النفط في الأسواق العالمية.

وفيما يلي إجابات عن بعض التساؤلات حول الاحتياطي الإستراتيجي.

• لماذا كونت الولايات المتحدة الاحتياطي النفطي الإستراتيجي؟

بدأت الولايات المتحدة تكوين الاحتياطي النفطي الإستراتيجي عام 1975 بعد أن أدى حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين وألحق الضرر بالاقتصاد الأميركي، ولجأ بعض الرؤساء إلى السحب من الاحتياطي لتهدئة أسواق النفط خلال أوقات الحرب أو عند حدوث أعاصير تسببت في تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل الأميركي على خليج المكسيك.

• ما حجم النفط في الاحتياطي الإستراتيجي؟

يبلغ حجم الاحتياطي الإستراتيجي حوالي 606 ملايين برميل مخزنة في كهوف بـ4 مواقع شديدة الحراسة على سواحل لويزيانا وتكساس، وتكفي هذه الكمية لسد الطلب الأميركي لفترة تزيد على الشهر، وتحتفظ الولايات المتحدة أيضا بكميات صغيرة من وقود التدفئة والبنزين في شمال شرق البلاد.

• ما البلاد الأخرى التي تملك احتياطيا إستراتيجيا؟

بخلاف الولايات المتحدة يتعين على الدول الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية -وعددها 29 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا واليابان وأستراليا- الاحتفاظ باحتياطيات من النفط للطوارئ، تغطي صافي الواردات لفترة 90 يوما.

وتملك اليابان واحدا من أكبر الاحتياطيات بعد الصين والولايات المتحدة، والصين عضو منتسب لوكالة الطاقة الدولية، وهي ثاني أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم. وقد كونت احتياطيها النفطي الإستراتيجي قبل 15 عاما وأجرت أول مزاد لبيع كميات من الاحتياطي في سبتمبر/أيلول، وتحتفظ الهند -العضو المنتسب أيضا لوكالة الطاقة الدولية وثالث أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للنفط- باحتياطي إستراتيجي.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي الاحتياطيات لدى حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجاوز 1.5 مليار برميل في سبتمبر/أيلول الماضي، ويفي ذلك بالطلب العالمي لفترة 15 يوما تقريبا قبل جائحة كوفيد-19.

• هل يمكن أن تسحب هذه الدول من احتياطياتها في وقت واحد؟

يمكن لرؤساء الولايات المتحدة تنسيق السحب من الاحتياطي الإستراتيجي مع خطوات مماثلة من الدول الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في آن واحد، أما مشاركة الصين والهند في السحب من الاحتياطي فستكون المرة الأولى من نوعها التي تنسق فيها الولايات المتحدة عملية السحب بمشاركة هاتين الدولتين.

•  كيف يصل النفط من الاحتياطي الإستراتيجي إلى الأسواق؟

لقرب موقعه من مراكز تكرير النفط والبتروكيميائيات الكبرى في الولايات المتحدة، يمكن ضخ ما يصل إلى 4.4 ملايين برميل يوميا من الاحتياطي الإستراتيجي.

وتقول وزارة الطاقة إن وصول النفط للسوق الأميركية يمكن أن يستغرق 13 يوما فحسب من صدور قرار رئاسي، وعادة ما تُجري وزارة الطاقة مزادا عبر الإنترنت تتقدم فيه شركات الطاقة بعروض لشراء النفط. وبمقتضى ترتيب مبادلة، يمكن لشركات النفط تسلم النفط الخام لكنها تكون مطالبة برده بالإضافة إلى فائدة.

وقد أصدر رؤساء أميركيون تفويضا بطرح مبيعات للطوارئ من الاحتياطي الإستراتيجي 3 مرات كان أحدثها عام 2011 خلال الصراع الذي تفجر في ليبيا العضو في منظمة أوبك، وسبق ذلك طرح كميات خلال حرب الخليج عام 1991 وبعد إعصار "كاترينا" عام 2005، وحدثت مبادلات كثيرة كان آخرها في سبتمبر/أيلول بعد إعصار "آيدا".

• ما دور وكالة الطاقة الدولية في الاحتياطيات الإستراتيجية الوطنية؟

تسهم وكالة الطاقة الدولية في تنسيق السحب من الاحتياطي في الدول الأعضاء وتوفر بيانات عن مستويات المخزونات وتؤدي أدوارا أخرى.

وتوجد 3 طرق للاحتفاظ باحتياطيات إستراتيجية تفي بمعيار الـ90 يوما وفقا لموقع الوكالة الإلكتروني، وتتمثل في الاحتياطيات التجارية لدى شركات التكرير والاحتياطيات لدى الحكومات والوكالات الحكومية. ولكل دولة أن تختار توزيع الكمية المطلوبة على أنواع الاحتياطيات الثلاثة.

وتقول الوكالة إنه من الممكن العمل بتدابير للحد من الطلب أو المساعدة في توفير الإمدادات، وقد تشمل هذه التدابير دعوات للحد طوعا من استهلاك الوقود، أو الانتقال من نوع من الوقود إلى نوع آخر ومن ذلك التحول من النفط إلى الغاز في توليد الكهرباء، أو زيادة الإنتاج للاستفادة سريعا من المخزون في باطن الأرض.

كما تقول الوكالة إن تخفيف المعايير البيئية يمكن أن يسهم أيضا في تحقيق مزيد من المرونة في الإمدادات.