الخام الأميركي يبلغ أعلى مستوى منذ 2014 وسط مأزق طاقة عالمي
إن ما يزيد الطلب على الخام هو استبداله من جانب دول رئيسة في الاتحاد الأوروبي مكان الغاز الطبيعي الذي يسجل أعلى مستوياته التاريخية.
ارتفعت أسعار الخام الأميركي اليوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2014، وسط مخاوف عالمية بشأن إمدادات الطاقة عقب مؤشرات على شح أسواق الخام والغاز الطبيعي والفحم.
وصعدت أسعار خام برنت أيضا لليوم الرابع على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات، لا سيما بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" (OPEC) وحلفاؤها في إطار مجموعة "أوبك بلس" (+OPEC) -أول أمس الاثنين- الاستمرار في زيادة الإنتاج وفق المخطط له بدلا من رفعه بأكثر من ذلك، وفق ما ذكرت رويترز.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsأزمة الطاقة بأوروبا في طريقها للولايات المتحدة.. هل ستصل لكل العالم؟
أوروبا.. اتساع أزمة الإمدادات يدفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية
أزمة الطاقة العالمية مستمرة.. ما أكثر المناطق تضررا؟
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في وقت سابق إلى 79.47 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وكان مرتفعا 0.53% عند 79.35 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش.
وصعد خام برنت 0.8% إلى 83.22 دولارا للبرميل، ليكون قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات الذي سجله بالجلسة الماضية.
واتفقت أوبك بلس -أول أمس- على الالتزام باتفاق يوليو/تموز الماضي لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل/نيسان 2022 على الأقل، لتتخلى تدريجيا عن تخفيضات تبلغ حاليا 5.8 ملايين برميل يوميا.
وقالت مجموعة "إيه إن زد" (ANZ) -في مذكرة- إن "النفط الخام واصل مكاسبه مع تخوف المستثمرين من شح في السوق، حيث ترفع أزمة الطاقة الطلب. وكانت زيادة "أوبك بلس" أقل بكثير مما كانت تتوقعه السوق، وذلك بالنظر إلى مأزق الطاقة في أنحاء العالم. وليس من المفاجئ أن تكون هناك تكهنات بأن أوبك ستضطر إلى التحرك قبل الاجتماع المقرر إذا استمر الطلب في الارتفاع".
وتقول وكالة الأناضول إن ما يزيد الطلب على الخام، هو استبداله من جانب دول رئيسة في الاتحاد الأوروبي مكان الغاز الطبيعي الذي يسجل أعلى مستوياته التاريخية فوق 1230 دولارا لكل ألف متر مكعب، بفعل زيادة الطلب وثبات المعروض.
ويأتي ذلك في وقت تواجه العديد من المقاطعات الصينية -منذ مطلع الأسبوع الجاري- أزمة نقص في توليد الكهرباء، وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية، أمام ضغوط عالمية لخفض استهلاك الطاقة.