بعد مزاعم تزوير بيانات.. صندوق النقد يعيد تأكيد الثقة بجورجيفا.. فماذا قالت أميركا؟

جدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الاثنين التأكيد على ثقته الكاملة في المديرة العامة كريستالينا جورجيفا بعد مراجعة مزاعم بأنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين إبان عملها السابق بالبنك.

وقال المجلس إنه يثق في التزام جورجيفا بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في المقرض العالمي.

وفي الوقت نفسه، قال المجلس إنه يعتزم الاجتماع للنظر في اتخاذ خطوات إضافية محتملة لضمان قوة تدابير الحماية المؤسسية التي تحافظ على حيادية موظفي صندوق النقد وقنواته للشكوى والمعارضة والمساءلة.

من جهتها، شددت جورجيفا على أن هذه القضية كانت "مرحلة صعبة على الصعيد الشخصي"، معيدة التأكيد على أن الاتهامات الموجهة إليها "لا أساس لها".

وقالت -في تعليق على القرار- إنه "في وقت يجتمع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، يشرفني أن أقود هذا الفريق الموهوب جدا الذي يعمل دونما هوادة لمواجهة أكبر التحديات العالمية، من مكافحة كوفيد-19 والتغير المناخي إلى انعدام المساواة الاقتصادية".

وانقسم أعضاء مجلس إدارة الصندوق الـ24 بقوة حول هذه القضية. ففي حين أعربت فرنسا والمملكة المتحدة وأوروبا عموما عن دعمها لجورجيفا، أبدت الولايات المتحدة تحفظا في تجديد الثقة بها.

 الموقف الأميركي

في أعقاب ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي -أمس الاثنين- إن تقرير شركة الخدمات القانونية "ويلمر هيل" (Wilmer Hale) بشأن مزاعم التلاعب بالبيانات في البنك الدولي ضد رئيسة الصندوق "أثار قضايا ومخاوف مشروعة"، لكن عدم وجود دليل مباشر يعني أن تغيير القيادة لا مبرر له.

وأضافت يلين -في بيان- أنه "يجب اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز سلامة البيانات ومصداقيتها في صندوق النقد الدولي"، ويجب على جورجيفا وقادة الصندوق الآخرين تجديد التزامهم بدعم الشفافية في البحث والتحليل والسياسات.

وأضافت يلين للمديرة جورجيفا أن الأولوية الآن هي "الحفاظ على نزاهة ومصداقية البنك وصندوق النقد الدوليين".

وقالت وزارة الخزانة في بيانها "نقلت الوزيرة يلين أيضا أن الخزانة ستراقب عملية المتابعة عن كثب، وتقيم أي حقائق أو نتائج جديدة، وأن تقرير ويلمر هيل يؤكد على حاجة المساهمين لليقظة في الدفاع عن نزاهة كل من البنك والصندوق".

وزعم تقرير شركة الخدمات القانونية ويلمر هيل أنه عندما كانت جورجيفا رئيسة تنفيذية للبنك الدولي عام 2017، ضغطت على موظفي البنك لتغيير بيانات لرفع ترتيب الصين في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" المهم.

ولا يزال تحقيق الشركة مستمرا وسيحقق في المزيد من إساءة التصرف من جانب موظفين بالبنك الدولي في التعديلات المرتبطة بالصين عام 2017 وتعديلات 2019 لبيانات ممارسة أنشطة الأعمال التي أثرت على ترتيب دول أخرى.

وتولت جورجيفا منصب المديرة العامة للصندوق في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019 خلفا لكريستين لاغارد التي عينت رئيسة للبنك المركزي الأوروبي.